نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا ست قضايا أمن دولة تنوعت بين الانضمام والترويج لمنظمات إرهابية، والإساءة الى رموز دولة الإمارات العربية المتحدة وقياداتها، والتخابر مع دول أجنبية. وقررت المحكمة تأجيل قضية الكويتي، مبارك الدويلة، والإماراتيين (خ.ث.م) و(ع.ع.ن)، وتأجيل قضية الليبي (م. م. هـ) والهندي (م. ا. ب) للاستماع الى مرافعة الدفاع الشفوية. ووافقت المحكمة على طلب الدفاع إحالة المتهم (ع. ع. ن) إلى الفحص الطبي للتأكد من سلامته النفسية، بعد أن قال أمام المحكمة إنه حاول سابقاً الانتحار بسبب اضطرابات نفسية وصحية تنتابه. وفي التفاصيل، عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري، أمس، جلسات عدة، كان أبرزها قضية عبدالله (ع.ب إماراتي 31 عاماً)، الذي وجهت له النيابة العامة تهمة إنشاء وإدارة حسابات إلكترونية على الشبكة المعلوماتية ونشر أفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام. كما أنشأ وأدار حسابات إلكترونية ونشر معلومات لجماعات إرهابية (داعش) بغرض الترويج والتحبيذ لأفكارها، ونشر معلومات بقصد السخرية والاضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة، وروج لتنظيم إرهابي بأن كتب بواسطة بخاخ أسود على أحد الجدران في منطقة سويحان وسماً للتنظيم، وكتب عليه كلمة باقية وصورها وغرد بها على حسابه الإلكتروني، وأمد التنظيم الإرهابي بالأموال لإعانته على تحقيق أغراضه. ومثل المتهم أمام المحكمة بحضور محاميه، حمدان رشود الزيودي، الذي طلب إحالة موكله إلى المستشفى نظراً لظروفه الصحية، واستصدار تقرير طبي من مدينة خليفة الطبية عن حالة موكله. وقد أمرت المحكمة بالوقوف على حالته الصحية لتبيان مدى حاجته للإيداع في مصحة نفسية، وأجلت القضية إلى جلسة الثاني من نوفمبر للاستماع الى مرافعة الدفاع. وفي قضية أخرى، نظرت المحكمة قضية التخابر مع دولة أجنبية، المتهم فيها هندي يبلغ 42 عاماً، ويعمل مساعداً إدارياً في شركة أبوظبي للموانئ. وقد وجهت النيابة لائحة اتهام له جاء فيها أنه تخابر مع دولة أجنبية بأن سلم ضابطي استخبارات يعملان في سفارتها في الدولة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة، ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي. واعترف المتهم بأنه سلم المعلومات للضابطين تحت الضغط والإكراه والتهديد منهما، وقد ساوماه على إنجاز إجراءات جواز سفر ابنته إن لم يمد السفارة بمعلومات سرية عن ميناء زايد، ومن أجل توفير المعلومات دخل إلى نظام معلوماتي إلكتروني خاص لميناء زايد. وفي قضية الليبي م. م. هـ طلب المحامي علي المناعي، أجلاً للاطلاع على ملف القضية وإعداد دفاعه. وبينما كان من المنتظر النطق بالحكم في قضيتين منفصلتين اتهم فيهما مواطن بالانضمام إلى صفوف جبهة النصرة، والكويتي مبارك الدويلة، بالإساءة إلى الدولة وقيادتها، قررت المحكمة تأجيل القضيتين.