نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة خلال جلستها صباح اليوم في عدد من القضايا المتعلقة بأمن الدولة. القضية الأولى والمتهم بها مواطن 27 عاماً، بشأن انشاء وادارة موقعين الكترونيين وموقع على شبكة التواصل الاجتماعي تتضمن معلومات واخبار بقصد الاضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة طبقا للمواد 29 و26 و1 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادة 176 من قانون العقوبات الاتحادي. وادعى المتهم خلال الجلسة انه يعاني من حالة مرض نفسي وضغوطات تدفعه الى محاولة الإنتحار المتكررة. وطالب المستشار فلاح الهاجري بتقديم تقرير طبي عن الحالة النفسية للمتهم وامهل محامي المتهم اجلا للاستعداد للترافع خلال جلسة 2 نوفمبر المقبل. كما قررت المحكمة الإتحادية العليا إحالة متهم آخر مواطن، في قضية الترويج لداعش إلى المستشفى لإجراء الكشف الطبي ولبيان وضعه الصحي والنفسي وعرض التقرير في جلسة 2 نوفمبر المقبل. كما قررت المحكمة الإتحادية العليا تأجيل النظر في قضية متهم من الجنسية الهندية بالتخابر مع بلاده إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع. وتم النظر في قضية متهم من الجنسية العربية بالإنضمام الى تنظيم ارهابي وتاجيلها الى تاريخ 9 نوفمبر القادم. وفي الجلسة الثانية قررت المحكمة التي ترأسها شهاب الحمادي تأجيل قضيتي مبارك الدويلة - الذي يواجه تهما تتعلق باستغلال الدين في الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بادعاء وتعمد إذاعة أخبار وشائعات كاذبة وبث دعاية مثيرة مغرضة بأن ادعى كذبا في حديث له أذيع على قناة المجلس الكويتية المتلفزة معاداة الإمارات لمذهب الإسلام السني وفرض هذا التوجه على سلطاتها، الى جلسة 2 نوفمبر لاستكمال المرافعة. كما نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الإتحادية العليا في عدد من القضايا المتعلقة بأمن الدولة وقررت امهال المتهمين فيها الى جلستي 19 اكتوبر و9 نوفمبر المقبل.