جاء في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، في الدورة (68) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا. قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: - إنه «نظرًا لأهمية دور الطاقة النووية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تتجه المملكة نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة؛ للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني، وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وفقًا للمتطلبات الوطنية وفي إطار الالتزامات الدولية». - تأكيد للدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز التعاون الدولي لتسخير الطاقة الذرية في خدمة التنمية والسلام العالمي. - أن المملكة استكملت مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة. - تقدمت المملكة إلى الوكالة في يوليو 2024م بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات. - تعمل المملكة حاليًا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر من هذا العام 2024م. - أن المملكة تؤكد استمرارها بالالتزام بالمتطلبات الدولية الملزمة قانونًا ذات العلاقة بمشروعها الوطني للطاقة النووية، كما أن أنظمة المملكة الوطنية وبنيتها المؤسسية تحقق متطلبات الرقابة على المواد النووية والتقنية ومراقبة الصادرات بما يتوافق مع التزاماتها ويفي بدورها المهم في المنظومة الدولية لمنع الانتشار. إذن نحن أمام مرحلة جديدة من استثمار الطاقة بأوسع اشكالها، وهذا حق دولي لجميع الدول في استثمار الطاقة السلمية من طاقة النفط والغاز والرياح وطاقة الشمس وطاقة الرمال حتى الطاقة النووية السلمية، فالعالم يعيش الثورة الصناعية الرابعة، والطاقة السلمية متطلب الدول للانتقال لهذا العصر من أجل الصناعات وتنفيذ المشروعات، وكما قال وزير الطاقة إن المملكة ليس لديها ما تخفيه عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، ولا تمانع من المراقبة بل تكون الجهات الدولية شريكا في هذا المشروع السلمي. المملكة غنية في مواد الخام من جميع المعادن ومن حقها استثمار معادنها كما هو حال النفط والغاز والمعادن الصلبة، فإن جبال المرتفعات الغربية، والجبال والهضاب الشرقية لها، أيضا غنية بأنواع أخرى من المعادن التي تقوم عليها صناعة النووي السلمية، والمملكة تفتح أبوابها للمراقبين والمستثمرين في هذا المجال في المشاركة والعمل تحت المظلة الدولية ومراقبة آليات العمل في إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وإدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، فالسعودية لن تبقى متأخرة في مجال الثورة الصناعية الرابعة في الصناعات والاستخدامات والاستثمارات، لذا تم اختيار هذا الوقت للإعلان في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ونحن على قرب من الرؤية السعودية 2040 التي تتطلب تعدد مصادر الطاقة.