ضمن أهداف رؤية السعودية 2030 بناء مدن تنموية وإنتاجية جديدة بمعايير ومواصفات وطرز حديثة، مدن لها مرتكزات عامة وشاملة: * المستدامة. * الذكية. * العالمية. فالبنية التحتية لمشروعات الرؤية كانت تراعي هذه المرتكزات، البدء بالمستدامة تكون قادرة على الاستمرار والحياة وتغذية نفسها باقتصادها المحلي وتعد أحد مصادر الدخل. ثم الذكية تمتلك تقنية عالية لتتواصل مع العالم عبر مدينتك وتنجز معظم أعمالك عبر تقنية وتغطية شاملة، وعالمية تتشابه مع دول العالم في خدمات ومراكز اقتصادية واستثمارية واحدة. خلال الثماني سنوات من عمر الرؤية من 2016 وحتى 2024 تم تنفيذ مشاريع عدة هي: - المشاريع الرئيسية: 42 - المشاريع الفرعية: 32 - المشاريع المساندة: 27 هذه المشروعات (101) تضم إليها -بإذن الله- مشاريع أخرى سيصل عددها إلى نحو (150) مشروعا وتزيد عند نهاية الرؤية عام 2030، إذا أضفنا لها الجزر غير المأهولة التي يتم السعي إلى تأهيلها، والمشاريع التي ستصدر لاحقا، وفي الواقع إنما هي مدن أو نواة مدن ستعمر بها مناطق المملكة. لذا كان إعلان الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة دخول المملكة النادي النووي السلمي متوافقا مع طموح المملكة في المنافسة الدولية ولحاجتها لهذه الطاقة لأهداف عدة منها: لتأسيس أكثر من (150) مدينة حتى عام 2040 الرؤية الثانية ومشروعاتها القادمة، والوصول إلى الطاقة النظيفة، والطاقة المتجددة: طاقة الشمس والرياح والمياه. وتُعَدُّ القوى النووية السلمية المنخفضة والطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية بعضاً من هذه المصادر النظيفة. وفي هذا الإطار قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، في الدورة (68) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) المنعقد في العاصمة النمساوية؛ فيينا: - إنه «نظرا لأهمية دور الطاقة النووية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تتجه المملكة نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة؛ للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني، وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وفقًا للمتطلبات الوطنية وفي إطار الالتزامات الدولية». - في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها، وإدراكًا للدور الأصيل للوكالة في هذا المجال الحساس والحيوي؛ عزمت المملكة على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية تنظمه الوكالة في نهاية عام (2025م) في العاصمة الرياض. - إن المملكة تؤكد استمرارها بالالتزام بالمتطلبات الدولية الملزمة قانوناً ذات العلاقة بمشروعها الوطني للطاقة النووية، كما أن أنظمة المملكة الوطنية وبنيتها المؤسسية تحقق متطلبات الرقابة على المواد النووية والتقنية ومراقبة الصادرات بما يتوافق مع التزاماتها ويفي بدورها الهام في المنظومة الدولية لمنع الانتشار.