أصدر الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أمس قراراً بشان تنفيذ متطلبات الاتفاقية الدولية بشأن الحمولة الكلية للسفن لعام 1969. يأتي إصدار القرار بغرض رفع مستويات سلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية وتفعيل وتطبيق متطلبات وأحكام الاتفاقية الكاملة طبقاً لقرار الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بشأن توصيات تطبيق الاتفاقية الدولية الخاصة بالحمولة الكلية للسفن لعام 1969م وبما يضمن صلاحية السفن للخدمة وسلامة الأرواح والملاحة، وذلك بقيام الهيئة بإصدار كل ما يلزم من قرارات وأوامر ولوائح كتشريعات وطنية لتطبيق وإنفاذ الاتفاقية حيث لا يجوز لأية سفينة تنطبق عليها الاتفاقية أن تبحر انطلاقا من موانئ الدولة في رحلة دولية ما لم تكن قد خضعت للمعاينة وصدرت لها شهادة الحمولة الدولية 1969م) اللازمة بموجب أحكام الاتفاقية. وتطبق أحكام هذا القرار على السفن الإماراتية أينما وجدت والسفن الأجنبية عند تواجدها في المياه الإقليمية أو الموانئ الإماراتية التي تعمل في الرحلات الدولية. وتسري أحكامه على السفن الجديدة والسفن الموجودة التي تخضع لتغييرات أو تعديلات ترى الهيئة أنها تمثل تعديلات جوهرية في حمولتها القائمة. (وام)
مشاركة :