كثفت الأطراف الراعية لعملية السلام في اليمن، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي، مساعيها وتحركاتها لإنقاذ مشاورات السلام اليمنية - اليمنية المنعقدة في دولة الكويت من الفشل، عقب ارتكاب الانقلابيين لسلسلة خروقات كبيرة، أدت إلى تعليق وفد الحكومة اليمنية الشرعية لمشاركته في المشاورات. ووصل الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى الكويت، وقالت مصادر مطلعة في المشاورات لـ«الشرق الأوسط» إنه عقد لقاءات منفردة مع وفدي الحكومة الشرعية إلى جانب لقاءات أخرى مع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، لبحث التداعيات التي تسبب فيها الهجوم الذي نفذه الحوثيون على معسكر «لواء العمالقة» في شمال صنعاء. وبحسب المصادر، فإن هذه الجهود تهدف إلى تقديم مقترحات وحلول لعدم انهيار مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية، بدءا بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع استمرار خروقات الميليشيات، مرورا بإقناع المتمردين الالتزام بتنفيذ القرار الأممي 2216. وانتهاء باتخاذ خطوات على صعيد «بناء الثقة»، كالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي، وعدد آخر من القيادات العسكرية والأمنية والسياسية. ووضع وفد الحكومة اليمنية 4 شروط لاستئناف مشاركته في جلسات المشاورات. وذكرت مصادر مقربة من الوفد لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الشروط هي: «عودة الوضع في لواء العمالقة إلى ما كان عليه قبل الاقتحام، وقف الخروقات كافة في كل الجبهات تعز والبيضاء ونهم وغيرها، وإعلان واضح وصريح لموقف الوفد من تصريحات صالح لقناة روسيا اليوم التي تنصل فيها من القرارات الدولية وإطلاق سراح المختطفين». وأضافت المصادر أن الوفد متمسك بشروطه، وأنه «طلب من مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ وسفراء دول الـ18 إيفاد مراقبين دوليين لمعسكر لواء (29) ميكا (العمالقة) بمحافظة عمران وكذا إلى محافظة تعز». مشيرا إلى أن الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي وأمين عام مجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الراعية للسلام والخارجية الكويتية تهدف إلى «الضغط على وفد الحوثي - صالح من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الخروقات التي ترتكبها الميليشيات ومنها الاستيلاء على لواء العمالقة وقصف المدنيين خاصة في محافظتي تعز والبيضاء ومديرية نهم وإيجاد الضمانات اللازمة للحيلولة دون فشل المشاورات». وتعد إشكالية الخروقات الجسمية، كما توصف، للميليشيات في الميدان، إحدى الإشكاليات التي يضعها الانقلابيون أمام مشاورات السلام في الكويت، وفقا للمراقبين، الذين يؤكدون أن الإشكالية الأولى تمثلت في إرباك المشاورات عبر رفض أجندة جدول الأعمال المقرة سلفا، ثم محاولة التقديم والتأخير في البنود، وأخيرا إضافة بعض البنود وأخذ «ما يتناسب» من القرارات الأممية. وقالت الدكتور نهال عولقي، وزير الشؤون القانونية اليمنية، عضو وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات الكويت لـ«الشرق الأوسط» إن المناورات التي يقوم بها الانقلابيون في المشاورات والخروقات في الميدان تهدف «من ناحية إلى تخفيف الضغط عليهم من قبل المجتمع الإقليمي والدولي الذي يحث بقوة على إجراء مشاورات سلام لإيقاف الحرب والعودة إلى العملية السياسية، ومن ناحية أخرى إلى استغلال فترة الهدنة والمشاورات من أجل تعزيز الموقف العسكري، وهو الملاحظ من خلال تكثيف الحشود العسكرية في كل جبهات القتال والقصف العنيف لسكان مدينة تعز وتشديد الخناق على المدن المحاصرة كتعز والبيضاء وبيحان». وأضافت عولقي: «يسعى الانقلابيون إلى تعزيز مركزهم القانوني من خلال المفاوضات والتحول إلى طرف شريك في صناعة السلام، وبالتالي فإن استمرار تعنتهم وعدم انصياعها للقرارات الأممية قد يعرضهم إلى مزيد من العقوبات ويرتب عليهم استحقاقات أكبر وإلى مزيد من العزلة الدولية». وذكرت الدكتورة عولقي لـ«الشرق الأوسط» أن أي تسوية سياسية ستتم في اليمن، فإنها «ستكون تنفيذا لقرار مجلس الأمن ٢٢١٦، والقرارات ذات الصِلة ولن تكون على حساب مصلحة الشعب والمصالح العليا للدولة»، وأشارت إلى أن «هناك تحركات جادة لإعداد قائمة بأسماء مرتكبي جرائم الحرب في اليمن وعرضها على مجلس الأمن». وأكدت أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والأشخاص المشمولين بعقوبات دولية «هم خارج إطار أي تسوية سياسية، ويؤكد ذلك قرار مجلس الأمن الأخير رقم ٢٢٦٦، لسنة ٢٠١٦، الذي مدد عمل لجنة العقوبات الدولية التي تم إنشاؤها بموجب القرار رقم ٢٠١٤، لسنة كاملة، مطالبا إياها بمزيد من التحقيقات كما يزداد عدد الدول التي اتخذت عقوبات مالية ضد صالح وكان آخرها تركيا». وكان أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، أن ولد الشيخ يواصل مساعيه وأنه عقد لقاءات بوفدي الحكومة والانقلابيين وشخصيات دبلوماسية وسياسية «تركز معظمها حول بلورة إطار عام استراتيجي يجمع طروحات الوفدين ويقرب بين وجهات النظر ويساهم في إيجاد حل سريع لقضية لواء العمالقة». ونقل المكتب عن ولد الشيخ قوله إن «الإطار العام الذي وضعته الأمم المتحدة يبني على القواسم المشتركة ويحضر لمسار سياسي استراتيجي شامل يؤمن للمواطنين استقرارا أمنيا وسياسيا. نحن نعمل حاليا على مناقشته من خلال اجتماعات ثنائية مع الأطراف حتى نحدد أولوياتهم ونبني على القواسم المشتركة». وأضاف المكتب: «كما التقى المبعوث الخاص بأمين عام مجلس التعاون الخليجي معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني وتباحث معه بمستجدات المشاورات معولا على دعمه المعهود لجهود الأمم المتحدة وعلى خبرته الطويلة في التعامل مع الملف اليمني». على صعيد آخر، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن الحكومة الشرعية أقرت تشكيل 4 ألويات عسكرية جديدة في المحاور العسكرية لمحافظات صنعاء وعمران وصعدة، وقالت هذه المصادر إن تشكيل هذه الألويات «يعد دليلا على جاهزية الشرعية لتسلم المدن الرئيسية وتطبيع الأوضاع، سواء عبر عملية سياسية إذا نجحت مشاورات الكويت أو عبر عملية حسم عسكري شامل إذا انهارت المحادثات»، وفقا للمصادر الرفيعة.