تتواصل الحملة الانتخابية للسباق نحو قصر الرئاسة التونسي في اتجاه موعد الحسم المقرر بالسادس من أكتوبر المقبل، فيما لا يزال السجال محتدماً حول مصير المرشح العياشي زمال، الذي سيخوض المنافسة من وراء القضبان. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن حصص التعبير المباشر، خلال الحملة الانتخابية عبر التلفزيون الرسمي تتطلب ضرورة حضور المرشح شخصياً، وهو ما يرى مراقبون أنه غير ممكن في حالة المرشح زمال الذي صدر بحقه الأربعاء الماضي حكم بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة «افتعال وثائق، وتدليس تزكيات شعبية»، ولا يزال ملاحقاً بعدد آخر من القضايا الانتخابية التي يصر أنصاره على أنها مفتعلة. ورفض التلفزيون التونسي تسجيل كلمة زمال من قبل أحد أعضاء حملته الانتخابية. واعتبر نائب رئيس الهيئة محمد نوفل فريخة، أن قرار إدارة التلفزيون سليم وينطبق مع مقتضيات القانون. وأكد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أن الأحكام الصادرة في حق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، «لا تأثير لها على بقائه في السباق الانتخابي وعلى المسار الانتخابي». وأضاف أن المسار الانتخابي والمسار القضائي هما «مساران مختلفان»، مبيناً أن مسألة إيقاف المرشح وإصدار أحكام قضائية ضده تمّت بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين وصدور هذه القائمة بالرائد الرسمي. إلى ذلك تقدم 34 عضواً في مجلس النواب بمشروع قانون يهدف لتجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، وهم يهدفون من وراء مشروع القانون الذي طالبوا باستعجال النظر فيه، أن تتولى محاكم الاستئناف العادية النظر في النزاعات الانتخابية عند الطعن في قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات، بدلاً من المحكمة الإدارية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App