تباين أداء مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع، فتراجعت في 3 وارتفعت في 3. وتقدمت السوق العمانية 0.62 في المئة، والأردنية 0.42، والبحرينية 0.2 في المئة، بينما تراجعت السوق القطرية 4.29 في المئة، والسعودية 2.2، والكويتية 0.35 في المئة. ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل ارتفاعاً في نطاقات التذبذب خلال تداولات الأسبوع، ليسجل الكثير من عمليات كسر الحواجز النفسية للمؤشرات السعرية، ما مهّد لتسجيل تراجعات إضافية خلال الجلسات اللاحقة». وأضاف: «لم تتوافر في الأسواق أي حوافز ذات طابع تشغيلي متوسط وطويل الأجل تساهم في تماسك المؤشرات عند الحدود الجاذبة للسيولة والقادرة على فرز مزيد من الفرص، وفضّل المتعاملون الدخول في عمليات حادة ومتواصلة لجني الأرباح، بعد ارتفاع أسعار النفط أخيراً». ولفت إلى أن «استمرار تراجع قيمة السيولة المتداولة دفع باتجاه الشراء الانتقائي والمضاربات السلبية والتي مالت لمصلحة البيع كمحصلة أسبوعية، مع الإشارة إلى أن الشراء الانتقائي والأسهم الصغيرة لم تنجح في مواجهة ضغوط البيع التي تواصلت في معظم القطاعات». وأضاف: «كان للأسهم القيادية النصيب الأكبر من التداولات السلبية، ما مهّد لتسجيل مزيد من التراجعات على مستوى القيم والأحجام والأسعار المتداولة. وعلى رغم حدة الضغوط، أغلقت الجلسات قرب مستويات الدعم، وبقيت فرص تحقيق مكاسب جديدة قائمة، إذ ترجح المؤشرات الفنية العودة إلى الشراء بعد الارتفاع القياسي لاتجاهات البيع». وأشار إلى أن «موجات جني الأرباح والمضاربات المتواصلة لم تصل إلى مستويات الخروج النهائي من التداول وبقيت في إطار تعديل المراكز والتجميع لاقتناص مزيد من الفرص التي تفرزها حالة عدم الاستقرار التي تظهرها المؤشرات المالية والاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، والتي تعمل على إضافة مزيد من التحديات أمام أي مؤشرات إيجابية تسجل على مستوى السوق والشركات المدرجة والاستثمارات الفردية». وأضاف السامرائي: «باتت واضحة التأثيرات السلبية التي قد يحملها التراجع المستمر على قيمة السيولة المتداولة، فيما يمكن للتداعيات أن تتسع في ظل وجود صعوبات حقيقية تعانيها أدوات وآليات جذب السيولة والحفاظ عليها. وسيكون المشهد أكثر خطورة عند الحديث عن الصعوبات التي تواجهها بورصات المنطقة في جذب الاستثمارات الخارجية، إذ إن الشركات المتداولة لا يزال أمامها الكثير من المتطلبات والإصلاحات لتتوافق ومعايير الاستثمار الأجنبي، ويبقى أمام الأسواق الكثير من خطط الإصلاح المستحقة». ولفت إلى أن «خطط جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق ممكنة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي فإن تأثيراتها الإيجابية والسلبية تأخذ الاتجاه ذاته، ما يعني أن الفجوة بين متطلبات الاستقرار القصيرة الأجل وبين الخطط المتوسطة والطويلة الأجل ستستمر على المدى المنظور، والتداولات العشوائية هي الأقرب إلى الواقع».   السعودية والكويت وقطر وفي تفاصيل الأسواق، سجلت السوق السعودية تراجعاً ملموساً في أدائها خلال تداولات الأسبوع، وخسرت 149.43 نقطة أو 2.20 في المئة، لتقفل عند 6656.41 نقطة وسط ارتفاع الأحجام وقيمة السيولة. وتداول المستثمرون 1.7 بليون سهم بـ30.1 بليون ريال (8 بلايين دولار). وتراجع مؤشر السوق الكويتية 18.6 نقطة أو 0.35 في المئة، ليقفل عند 5373.2 نقطة. وارتفعت أحجام وقيم التداول بعدما تداول المستثمرون 498.82 مليون سهم بـ42.2 مليون دينار (140 مليون دولار). وتراجعت السوق القطرية بفعل أداء سلبي لكل القطاعات، قادها قطاع الاتصالات وسط تراجع مؤشرات السيولة والحجم. وتراجع مؤشر السوق العام إلى 9748.78 نقطة، بمقدار 437.4 نقطة أو 4.29 في المئة. وتراجع عدد الأسهم وقيمها 30.06 و24.88 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 42.5 مليون سهم بـ1.32 بليون ريال (357.1 مليون دولار).   البحرين وعُمان والأردن وارتفع أداء البورصة البحرينية قليلاً وسط دعم من قطاع المصارف التجارية. وكسب المؤشر العام 2.26 نقطة أو 0.20 في المئة ليقفل عند 1112.80 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 2.3 مليون سهم بـ700.6 ألف دينار (1.8 مليون دولار) في 108 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات في مقابل تراجعها في 3 شركات واستقرارها في ست. وارتفعت البورصة العمانية بدعم من قطاعي الخدمات والمال، وسط تراجع لأداء مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل مؤشرها عند 5979.75 نقطة، بارتفاع 37.03 نقطة أو 0.62 في المئة. وتراجعت أحجام وقيم التداول 46.81 و22.82 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 114.4 مليون سهم بـ32.8 مليون ريال (85.7 مليون دولار) في 5134 صفقة. وانتعشت البورصة الأردنية وسط أداء إيجابي لكل القطاعات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والحجم. وتقدم مؤشرها العام 0.42 في المئة ليقفل عند 2103.4 نقطة. وارتفع حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 28.5 مليون سهم بـ53 مليون دينار (74.8 مليون دولار) في 11.4 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة في مقابل تراجعها في 60 شركة.