استقرت أسعار النفط على انخفاض في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، لكنها ارتفعت للأسبوع الثاني على التوالي حيث وزن المستثمرون عوامل مثل الاضطرابات المحتملة في الإمدادات في الشرق الأوسط وتأثير إعصار ميلتون على الطلب على الوقود في فلوريدا. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.45% عند 79.04 دولارا للبرميل. بتوقيت شرق الولايات المتحدة. انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو 0.38% إلى 75.56 دولارا للبرميل. ومع ذلك، ارتفع كلا المعيارين خلال الأسبوع بأكثر من 1%. ورفع مديرو الأموال صافي مراكزهم الطويلة على خام برنت بمقدار 123226 عقدا إلى 165008 عقود في الأسبوع المنتهي في 8 أكتوبر، وفقا لبورصة لندن. وقال كبير الاقتصاديين في ماتادور إيكونوميكس تيم سنايدر في مذكرة يوم الجمعة: "يمكن للأسواق أن تشعر بالتوتر، حيث تفكر إسرائيل في حجم وشكل ردها على الهجوم الصاروخي الهائل الذي شنته إيران. وإذا دمرت إسرائيل البنية التحتية للنفط والغاز في إيران، فسترتفع الأسعار". وارتفعت أسعار النفط الخام حتى الآن هذا الشهر بعد أن أطلقت إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل في الأول من أكتوبر، مما أثار احتمالات الانتقام من منشآت النفط الإيرانية. ولم ترد إسرائيل بعد. وقال جون كيلدووف، الشريك في أجين كابيتال في نيويورك: "75 دولارا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط هو نوع من منطقة القيمة العادلة للتوترات المتصاعدة". وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن أي ضربة ضد إيران ستكون "قاتلة ودقيقة ومفاجئة". وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في يو بي إس: "نحن بحاجة إلى الانتظار لنرى كيف سترد إسرائيل، لكنني أعتقد أنه حتى تلك النقطة ستحتفظ سوق النفط بعلاوة المخاطر". وتدعم إيران عدة مجموعات تقاتل إسرائيل، بما في ذلك حزب الله في لبنان وحماس في غزة والحوثيين في اليمن. وتسبب الإعصار ميلتون في إلحاق أضرار جسيمة بالأسعار، حيث ضرب المحيط الأطلسي يوم الخميس بعد أن قطع مسارًا مدمرًا عبر فلوريدا، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وترك الملايين بدون كهرباء. وكانت الولاية تعاني من نقص البنزين في وقت سابق من الأسبوع مع قيام السائقين بتخزين الوقود قبل الإعصار، حيث نفد الوقود من نحو ربع محطات البنزين البالغ عددها 7912 محطة في فلوريدا بحلول صباح الأربعاء، ولكن الدمار قد يستمر في تقليص استهلاك الوقود في أعقاب الإعصار. وتعد فلوريدا ثالث أكبر مستهلك للبنزين في الولايات المتحدة، ولكن لا توجد مصافٍ في الولاية، مما يجعلها تعتمد على الواردات المنقولة عبر البحار. وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي، إن التحفظات بشأن مخزونات الخام المرتفعة والتيسير النقدي التدريجي المحتمل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ساعدت أيضًا في تعليق الارتفاع الأخير في أسعار النفط. وعلى صعيد العرض، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الجمعة إنها أعادت إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل أزمة البنك المركزي في البلاد حيث بلغ 1.25 مليون برميل. وفي الوقت نفسه، ربما أثر تراجع أرباح الربع الثالث لشركات النفط الكبرى أيضا على معنويات المستثمرين، حيث قالت شركة النفط البريطانية العملاقة بي.بي يوم الجمعة إن هوامش التكرير الضعيفة بسبب تباطؤ الطلب العالمي على الوقود وانخفاض تداول النفط، أثرت على أرباح الربع الثالث بنحو 600 مليون دولار. وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، استقرت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة على الرغم من استمرار مخاوف انقطاع الإمدادات حيث قام المتداولون بتقييم تأثير إعصار ميلتون على إنتاج النفط الأمريكي والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط. وفي الولايات المتحدة، قطع إعصار ميلتون مسارًا مدمرًا عبر فلوريدا، مما أسفر عن عدد من الوفيات وترك الملايين بدون كهرباء. وحذرت السلطات من أن الأمر قد يستغرق أيامًا لتقييم المدى الكامل للأضرار، لكن الدمار قد يضعف استهلاك الوقود في أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم. ومع ذلك، خلال الأسبوع، كان كلا المعيارين متجهين إلى مكاسب بنحو 1%، وهو الأسبوع الإيجابي الثاني على التوالي، مع استمرار دعم أسواق النفط للمخاوف بشأن تصعيد الصراعات بين إسرائيل وحماس وحزب الله. وشنت إسرائيل ضربات مدمرة على أهداف لحزب الله في لبنان الأسبوع الماضي، مما قلل من احتمالات وقف إطلاق النار، حتى مع تقارير تفيد بأن الجماعة العسكرية تسعى إلى خفض التصعيد. وتخشى الأسواق أن يؤدي تصعيد الصراع إلى تعطيل إمدادات النفط في الشرق الأوسط. وقال محللون بنك آي ان جي، في مذكرة "ينتظر السوق أي رد إسرائيلي محتمل ضد إيران بسبب الهجمات الصاروخية. وفي حين كانت الولايات المتحدة ودول الخليج الأخرى تدفع إسرائيل إلى عدم استهداف البنية التحتية للنفط، لا يمكن استبعاد هذا تمامًا". وعلى صعيد البيانات، أعلنت شركة خدمات حقول النفط بيكر هيوز يوم الجمعة أن عدد الحفارات الأسبوعية في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار اثنين إلى 481. كما تلقى السوق دعمًا من إمكانية اتخاذ المزيد من تدابير التحفيز من أكبر مستورد للنفط الصين، بعد أن دعا وزير مالية البلاد إلى إحاطة بالسياسة المالية يوم السبت. وكانت الأسواق مخيبة للآمال في الغالب بسبب التدابير التي تم الكشف عنها في أواخر سبتمبر، لكن الأسواق تتوقع الآن أن تعلن بكين عن إنفاق جديد بقيمة 2 تريليون إلى 3 تريليونات يوان (280-420 مليار دولار). وتعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب بعض المرونة في الدولار، حيث أثار تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الذي كان أعلى من المتوقع مخاوف بشأن وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتم تخفيف التأثير يوم الجمعة بعد أن جاءت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة دون تغيير في سبتمبر، مما يشير إلى توقعات التضخم المواتية ودعم الآراء القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل. وأدى احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية أعلى نسبيًا لفترة أطول إلى زيادة المخاوف من تعرض النشاط الاقتصادي للضغوط، مما يؤثر بدوره على الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم. وعززت البيانات التي أظهرت زيادة أكبر من المتوقع في المخزونات الأميركية المخاوف بشأن تباطؤ الطلب، رغم أن تأثيرها على أسعار النفط هذا الأسبوع كان محدودا. وخفض بنك اتش اس بي سي توقعاته السنوية لأسعار النفط لهذا العام والعام المقبل، مشيرًا إلى زيادة محتملة في إنتاج أوبك+ من النفط في وقت لاحق من هذا العام من شأنها أن تدفع السوق إلى فائض في عام 2025. وقال البنك: "بالحكم على انخفاض أسعار النفط، توقع السوق تمديدًا آخر، وفي الواقع كنا نعتقد أن التفكيك سيكون من المرجح أن يبدأ في 1 أبريل 2025. وستكون العودة المبكرة لبراميل أوبك+ هبوطية تدريجيًا". وبدءًا من ديسمبر، من المقرر أن ترفع مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًا كل شهر. وقال بنك إتش إس بي سي إنه بعد ذلك، ستظل هناك كمية كبيرة من الطاقة الاحتياطية لأوبك+ ويظل نمو الإنتاج من خارج أوبك قويًا، في حين يتباطأ نمو الطلب بسبب التحول في مجال الطاقة. ويتوقع البنك أن يكون سوق النفط في فائض قدره 0.6 مليون برميل يوميًا في عام 2025، بما في ذلك فائض يزيد عن مليون برميل يوميًا خلال الربع الأول الضعيف موسميًا. وخفض توقعاته لسعر خام برنت لعام 2024 بمقدار 2.1 دولار إلى 79.6 دولارًا للبرميل، ولخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 2.2 دولار إلى 75.7 دولارًا للبرميل. كما خفض توقعاته لسعر خام برنت لعام 2025 إلى 70 دولارا للبرميل من 76.5 دولارا وخام غرب تكساس الوسيط إلى 67 دولارا للبرميل من 73.50 دولارا. وأضاف بنك إتش إس بي سي "الآلية الوحيدة في الأمد القريب التي ستكون قادرة على الحد من المزيد من الانخفاضات في أسعار النفط إلى 60 دولارا للبرميل ستكون عمليات الشراء واسعة النطاق للاحتياطيات البترولية الاستراتيجية من قبل الصين". وتخطط الولايات المتحدة شراء النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي حتى مايو من العام المقبل، وتعمل ببطء على تجديد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، بشراء 6 ملايين برميل أخرى من النفط للتسليم حتى مايو من العام المقبل، بعد أكبر عملية بيع حتى الآن من المخزون في عام 2022. وقالت وزارة الطاقة الامريكية إنها اشترت النفط للتسليم من فبراير إلى مايو إلى موقع الاحتياطي في بايو تشوكتاو، لويزيانا. ويعتبر الاحتياطي الاستراتيجي أكبر مخزون نفطي طارئ في العالم. وأنشأ الرئيس جيرالد فورد الاحتياطي الاستراتيجي في عام 1975 بعد أن أدى حظر النفط العربي إلى ارتفاع أسعار البنزين وإلحاق الضرر بالاقتصاد. واستغل الرؤساء منذ ذلك الحين المخزون لتهدئة أسواق النفط أثناء الحرب التي شملت دولًا منتجة للنفط أو عندما ضربت الأعاصير البنية التحتية للنفط على طول خليج المكسيك بالولايات المتحدة. ويتم تخزين النفط في كهوف تحت الأرض محمية بشدة في أربعة مواقع على سواحل تكساس ولويزيانا. وفي عام 2022، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن عن بيع 180 مليون برميل من النفط، وهو أكبر بيع على الإطلاق لاحتياطي البترول الاستراتيجي، في محاولة لخفض أسعار البنزين بعد غزو روسيا لأوكرانيا. كما أجرت وزارة الطاقة عملية بيع 38 مليون برميل في عام 2022 بناءً على تفويض من الكونجرس. وتقول الإدارة إنها باعت 180 مليون برميل بمتوسط ​​سعر حوالي 95 دولارًا للبرميل. وتقول إنها اشترت منذ ذلك الحين أكثر من 56 مليون برميل من النفط المحلي بمتوسط ​​سعر 76 دولارًا للبرميل. وقد أدت عمليات الشراء المباشرة للنفط لصالح الاحتياطي الاستراتيجي إلى خفض صندوق وزارة الطاقة إلى حوالي 150 مليون دولار، أو ما يكفي فقط لشراء حوالي 2 مليون برميل أخرى بالأسعار الحالية. ولكن يمكن للولايات المتحدة أن تطلب من الكونجرس تخصيص المزيد من الأموال ويمكنها الاستمرار في إلغاء المبيعات التي أقرها الكونجرس من الاحتياطي، والتي كانت ستؤدي إلى تقليص حجم الاحتياطي في السنوات المقبلة. وعملت وزارة الطاقة مع الكونجرس في أواخر عام 2022 لإلغاء بيع 140 مليون برميل من نفط الاحتياطي الاستراتيجي حتى عام 2027. وقد صوت المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون لصالح هذه المبيعات لدفع ثمن برامج الحكومة. وأمر الكونجرس بمبيعات إضافية تبلغ حوالي 100 مليون برميل من نفط الاحتياطي الاستراتيجي من عام 2026 حتى عام 2031. ونظرًا لأن شراء وبيع النفط من الاحتياطي يمكن أن يؤدي إلى تآكل الكهوف الملحية الجوفية المجوفة، فإن إلغاء المبيعات المستقبلية يمكن أن يكون أسهل على البنية التحتية للاحتياطي الاستراتيجي. ويبلغ الاحتياطي الآن 382.6 مليون برميل، معظمها من النفط الخام الحامض، أو النفط الذي تم تصميم العديد من مصافي التكرير الأمريكية لمعالجته. وكان أقصى ما احتفظت به حوالي 727 مليون برميل في عام 2009. وخفضت مبيعات عام 2022 مستويات الاحتياطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى لها في حوالي 40 عامًا. وأثار ذلك غضب بعض الجمهوريين الذين اتهموا الإدارة الديمقراطية بترك الولايات المتحدة مع احتياطي إمداد ضئيل للاستجابة لأزمة مستقبلية. لكن الإدارة تقول إنها لديها استراتيجية ثلاثية الأبعاد للحفاظ على مخزون الاحتياطي الاستراتيجي، بما في ذلك إعادة شراء النفط، وإعادة النفط المقرض للشركات، وإلغاء المبيعات التي فرضها الكونجرس. وبصفتها عضوة في وكالة الطاقة الدولية، وهي هيئة مراقبة الطاقة في الغرب، فإن الولايات المتحدة ودول أخرى ملزمة بالاحتفاظ بما يعادل واردات 90 يومًا في الاحتياطي. لكن الولايات المتحدة، التي تنتج نفطًا أكثر من أي دولة أخرى على الإطلاق، أصبحت الآن مصدرًا صافيًا للنفط الخام ومنتجات البترول.