مؤلم حقًا أن نمضي عشرات السنين قبل أن (نحل) مشكلة بسيطة واحدة تتكرر باستمرار. ألوف بل عشرات الألوف من القضايا المكررة يوميًا تطرق أبواب الشرطة والمحاكم والمحافظات وحتى إمارات المناطق. قضية عقود الإيجار بين المؤجر والمستأجر في أشكالها الحالية، التي تتم عادة في مكتب عقاري عبر صيغة تقليدية غير معتمدة من أي جهة رسمية. والنتيجة أن تطول المنازعات عند حدوث أي خلافات، خاصةً عند امتناع المستأجر عن دفع الإيجار المتفق عليه، أو تأخيره لفترات طويلة. وطبقًا للحياة (25 أبريل)، فقد أكَّد خبير عقاري أن 90% من عقود الإيجار الحالية ليست قانونية، وأن معظمها يخضع للاتفاق بين الطرفين، مما نتج عنه آلاف القضايا! شيء مؤسف حقًا! كم من الأوقات المهدرة! وكم من الجهود الضائعة! وكم من القلوب المقهورة! وكم من الأموال المنهوبة؟! في حين لو اجتمعت عدة لجان مع الجهات القضائية والعدلية والتنفيذية لصياغة عقود شرعية وحقوقية ملزمة، واتبع ذلك بتنفيذ فوري لأي عقوبات ضد المخالف تصل إلى حد إخلاء العقار بالقوة الجبرية أو سجن المالك، لما استمر هذا المسلسل الحقوقي الطويل الأليم. ليس من الحكمة استقبال الشكوى نفسها من ألوف المتضررين، بل الحكمة أن تجد الحل السليم ثم تُطبِّقه بفعالية عالية على ألوف الحالات المتماثلة حتى يتقلص بنسبة عالية عدد المتضررين، وكذلك المماطلين. لكن ثمة بشرى قادمة طبقًا للخبير العقاري خالد المبيض الذي قال إن نظامًا جديدًا ستطلقه وزارة الإسكان على 4 مراحل، أهمها المرحلة الثانية التي تتضمن العقد التنفيذي بصفته المُنظِّم الأساسي للعلاقة بين المؤجر والمستأجر. وهو (سيحمي جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم، ويشمل آلية مُحدَّدة تُنظِّم العلاقة بين الأطراف). الجيد هو أن النظام سيكون ملزمًا بعد تطبيقه، وستكون البداية بالقطاع السكني. المهم في نظري أن يكون التنسيق في أعلى درجاته مع بيوت العدل ومحاكم القضاء، ومع الأجهزة التنفيذية مثل الشرطة والبنوك والجوازات وغيرها. لقد آن أوان إغلاق هذا الملف المرهق منذ عقود مضت. ومع ذلك أن تأتي متأخرًا خيرٌ من أن لا تأتي أبدًا. * تنويه: في مقال الأربعاء الماضي، أشرتُ إلى غرامة قدرها ٥٦٠ مليون ريال فرضتها هيئة سوق المال على أحد المخالفين، استنادًا لخبر نشرته صحيفة الحياة.. والصحيح هو ٥٦٠ ألف ريال. لذا وجب التنويه. salem_sahab@hotmail.com