يستغرب بعض المغرضين من استخدام مصطلح (ميزانية الخير والنماء) كل عام في وسائل الإعلام. ولست أدري ما وجه الاستغراب! فكل الميزانيات في الدنيا تحمل الخير، لأن من أهم مصارفها رواتب موظفي الدولة مدنيين وعسكريين، كما رواتب ملايين آخرين في القطاع الخاص، الذي تُغذِّيه المشروعات والبرامج التي تتضمنها ميزانية الدولة. وميزانية هذا العام، ورغم صدورها في ظروف استثنائية ليست سهلة، فإنها تحمل في طياتها من الخير الشيء الكثير. إنه صوت يسمعه كل العقلاء، ويتنبّه له كل المخلصين، فالذكي من يبحث عن أفضل الحلول ويُطبِّقها ما أمكن، وفي الوقت نفسه يتجنّب الممارسات المضرة، ويُحارب الثغرات المحبطة، وعلى رأسها الفساد الذي ينخر في الجسد حتى ينال منه، فلا ينفع معه دواء ولا يجد له شفاء. وقد حرص المليك في كلمته على التشديد على جانب البناء والتنمية الاقتصادية، وهي ليست كغيرها من أوجه التنمية. تنمية الاقتصاد هي السبيل الأوحد لعصر ما بعد النفط، وبدونه ستتراكم المشكلات وتتعقّد الحلول. ولأن التنمية تحتاج إلى إصلاح يأخذ بيدها ويشد من أزرها، فهو إذاً المطلوب رقم (1) في قائمة الاهتمامات العليا. وحديث الإصلاح يطول، ولكنه جاء هذا العام وفق خطة واضحة وأهداف مقاسة مرسومة، حتى يتبيَّن لنا من أين نبدأ، وإلى أين ننتهي. أول الطريق إشارة الواقع التي تفرض أنماطاً جديدة من الإنفاق الحكومي، كما تفرض آليات مستحدثة لتنفيذ كثير من البرامج والمشروعات، ومن أهمها صور الشراكة مع القطاع الخاص، لكن ليس بالطريقة الدارجة البطيئة، ولا بالآليات التي ربما لا تساعد على الارتقاء بهذه الشراكة إلى المستوى المأمول. والواقع يستدعي كذلك تطوير كفاءة المرافق والخدمات الحكومية لتكون على مستوى التوقعات والطموحات. لماذا تتفاوت مثلاً الخدمات الصحية بين راقية جداً في مستشفى، وأخرى متردية جداً في مستشفى آخر، كما في منطقة جازان؟! لا تُقاس الميزانيات بحجم أرقامها وحسب، ولكن بما تحمله من بشريات الإصلاح والتطوير وتحسين الأداء. وميزانية العام 2016 هي كذلك بإذن الله تعالى!! salem_sahab@hotmail.com