أظهرت بيانات حكومية يابانية، أمس، أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان تراجع بنسبة 51.7 في المئة في سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 37.6 مليار ين «234 مليون دولار» في أول انخفاض خلال شهرين متأثراً بتباطؤ الصادرات. وذكرت البيانات، التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي، أن فائض الكويت التجاري مع اليابان، لا يزال رغم ذلك إيجابياً منذ 16 عاماً و8 أشهر، بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها. وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 39.4 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 62.4 مليار ين ياباني (396 مليون دولار)، بينما تراجعت الواردات من اليابان بنسبة 1.1 في المئة، لتصل إلى 24.8 مليار ين (155 مليون دولار) في أول هبوط خلال 5 أشهر. وانخفض الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 14.5 في المئة ليصل إلى 628.1 مليار ين (4.2 مليارات دولار) الشهر الماضي متأثراً بتراجع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 6.8 في المئة عن العام السابق. وانخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 94.6 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 7.1 في المئة، وزاد إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 11.7 في المئة بفضل الطلب القوي على السيارات. وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزاً تجارياً عالمياً بلغ 294.3 مليار ين (1.9 مليار دولار) في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي متأثراً بضعف الين مقابل الدولار ما يؤدي بدوره الى ارتفاع قيمة الواردات. وانخفضت الصادرات بنسبة 1.7 في المئة عن العام السابق، بسبب تباطؤ شحنات السيارات والوقود المعدني، فيما زادت الواردات بنسبة 2.1 في المئة، بسبب ارتفاع تكاليف أجهزة الكمبيوتر والوحدات وأجزاء أشباه الموصلات الإلكترونية والمنتجات الصيدلانية، ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.