حسين سبت: تحفظت الحكومة على مشروع بقانون نيابي، يهدف إلى وضع علاوة الغلاء ضمن تشريع قانوني، بما يضمن بقاءها واستمرارها للمواطنين. واعتبرت الحكومة أن علاوة الغلاء يتمّ إقرارها في الموازنات العامة للدولة، والتي هي شأن تختص به السلطة التنفيذية بالتوافق مع السلطة التشريعية. وأضافت الحكومة كما خلت أوراق المشروع بقانون من آلية تطبيق العلاوة محلّ الاقتراح، ومن ثم يصبح القانون دون أساس مدروس ومتفق عليه مع الحكومة، مما يتعيّن إعادة بحثه.