كشفت رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في السعودية لوركان تيريل "إن العديد من الشركات الأوروبية نحجت في نقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة بالفعل، وتبرز هذه الظاهرة الثقة المتزايدة في السوق السعودي والفرص الواعدة التي يوفرها للأعمال الأوروبية"، وأفاد تيريل "إن بيئة الاستثمار في المملكة بيئة خصبة ومدعومة بالتزام الحكومة بتنويع الاقتصاد وتنفيذ رؤية 2030، وإن الإجراءات الاستباقية المتخذة لجذب الاستثمار الأجنبي وتحسين الأطر التنظيمية وتطوير القطاعات الرئيسية تجعل المملكة نقطة مرجعية للشركات الأوروبية".. وإليكم مادار في الحوار: يمثل إطلاق الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية حدثًا محوريًا في علاقة الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة. كيف ستسهم الغرفة في رسم ملامح مستقبل هذه العلاقة ؟ يُعد تأسيس غرفة التجارة الأوروبية في المملكة خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، إذ ستسهم الغرفة في تعزيز الفرص التجارية الثنائية عبر تقديم صوت أوروبي موحد، مدعومًا بالتقدم الملموس المحرز خلال الأشهر الستة الماضية، وجدول كامل من الأنشطة، شاملًا موائد مستديرة متخصصة بالصناعة، مثل موائدنا المستديرة بشأن التنقّل والطاقة وفعاليات التواصل والندوات التقنية وغيرها، وقد جمعنا أكثر من 1000 جهة اتصال تجارية بالفعل، وبدأنا لجانًا قطاعية رئيسة، وأقمنا علاقات وطيدة مع الوزارات والجهات السعودية، علاوةً على ذلك، حظيت الغرفة بالاعتراف على الصعيد العالمي، إذ سلطت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الضوء على تأسيسنا الغرفة أمام قادة مجلس التعاون الخليجي في القمة الأوروبية الخليجية الأولى في أكتوبر 2024، وتعزز الغرفة أواصر الثقة وتسهم في إعداد السياسات من خلال المشاركة الفعالة في الحوار مع المسؤولين والمنظمات التجارية المحلية، وتضمن علاقاتنا الوطيدة مع المؤسسات الأوروبية واهتمامنا بالمعايير الأخلاقية والتجارة الحرة والحوكمة المؤسسية أن تكون الغرفة شريكًا حيويًا في دعم أهداف رؤية المملكة 2030 وما بعدها. يفتح إطلاق الغرفة آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون عبر الحدود ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030، فما الآليات الرئيسة التي ستدعم هذا النمو بين كلتا المنطقتين؟ تشمل الآليات الرئيسة للغرفة تسهيل الاجتماعات بين الأطراف المعنية على مستوى الصناعة، مما يعزز المناقشات بين الشركات الأوروبية والسعودية والدولية في المجال ذاته، كما ستعمل على تسهيل المشاريع المشتركة، وبالتالي تشجيع التجارة والاستثمارات المشتركة وتبادل المعرفة واكتشاف الفرص وحل المشكلات التعاوني لتحديات السوق المشتركة. تعزز الغرفة أواصر العلاقات وتبادل المعرفة من خلال ربط الشركات بصناع القرار في السعودية والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية تعود بالمنفعة على الشركات السعودية والأوروبية على حد سواء. علاوةً على ذلك، تُزود الغرفة الشركات الأوروبية المهتمة بالسوق السعودي بمعلومات ورؤى بشأن السوق، وتضافر جهودها مع الجهات السعودية لتحديد العوائق التنظيمية واللوجستية ومعالجتها وتهيئة فرص التواصل ودعم أهداف المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. هل ستكون هذه المبادرة أساسية في دمج اقتصاديات كلتا المنطقتين ؟ تؤدي الغرفة دورًا محوريًا في بناء منظومة اقتصادية أكثر تكاملًا ومرونة في كلتا المنطقتين بتعزيز الروابط الاقتصادية من خلال صوت موحد للأعمال وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتيسير نقل التقنية والمعرفة، ويحظى هذا المشروع بدعم قوي من أعلى المستويات في حكومتي الاتحاد الأوروبي والسعودية، مما يجعله منصة موثوقة لتعزيز التعاون وضمان توافقه مع الأهداف الاستراتيجية لكلتا المنطقتين. كيف يمكن أن ترسم الغرفة ملامح مستقبل التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والسعودية ؟ يمكن أن ترسم الغرفة ملامح مستقبل التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة من خلال دورها الذي تؤديه بصفتها جسرًا يربط بين الشركات الأوروبية والسعودية ودعوتها إلى سياسات تجارية مواتية وتعزيزها ممارسات الأعمال المستدامة والمبتكرة. ما القطاعات والمشاريع الرئيسة التي ستركّز عليها الغرفة ؟ تكمن قوة الغرفة في مراعاة احتياجات مجتمع الأعمال، وقد بدأنا في الوقت الراهن العمل في مجالات رئيسة مثل الطاقة والتحول الأخضر والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية بالفعل، وثمة مبادرة رئيسة أخرى أيضًا تتمثل في فعالية النساء في المناصب القيادية التي تسلط الضوء على تعزيز التنوع بين الجنسين وذلك بهدف تعزيز التنوع والشمولية وتمكين النساء عبر جميع قطاعات المجتمع، وقد شهدت الفعالية المئات من نخبة الضيوف المتميزين من حكومات الاتحاد الأوروبي والسعودية والشركات والأوساط الأكاديمية، ويتوقع أن تمضي الغرفة قدمًا في مبادراتها لدعم أعضائها والمساهمة في الازدهار الاقتصادي للجانبين بفاعلية، تماشيًا مع الاحتياجات والفرص داخل السوق السعودية التي تتماشى مع رؤية 2030. نعمل على تشجيع الاستثمارات المشتركة واكتشاف الفرص ومعالجة التحديات ذكرت التعاون مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية في المملكة لتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والرياض. فما الجهود المشتركة التي تبذلونها لتهيئة الفرص التي تهدف المملكة إلى تحقيقها في إطار رؤية 2030 وما بعدها ؟ هل يمكنكم توضيح ذلك بمزيدٍ من التفصيل ؟ نعمل مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية الأخرى عن كثب لتحديد فرص التعاون المتاحة، ويركز هذا التعاون على تهيئة بيئة أعمال مواتية تدعم رؤية 2030، ويهدف تعاوننا إلى تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الاقتصادية لكلتا المنطقتين ودعم الأهداف التنموية الطموحة للمملكة، ويتضمن هذا التعاون تسهيل الحوار والشراكات لتعزيز الفهم المتبادل والتعاون وتقديم أبحاث السوق والمعلومات لدعم اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، والدعوة لتحسين السياسات التي تعود بالنفع على مجتمع الأعمال ودعم المشاريع الوطنية الرئيسة والقطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي في السعودية. ما المبادرات الرئيسة التي ستطلقها الغرفة لتحقيق إسهامات ملموسة في الازدهار الاقتصادي لكلتا المنطقتين ؟ تشمل المبادرات الرئيسة ما يلي: تحديد التحديات والفرص المعينة في الصناعات المختلفة ومعالجتها وتشجيع التواصل وتبادل المعرفة بين الشركات وتقديم رؤى وتحليلات لدعم اتخاذ القرارات المستنيرة، وتشجيع أفضل الممارسات في الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والدعوة لمصالح الأعمال مع المؤسسات الحكومية المعنية. كم عدد الشركات الأوروبية التي حصلت على تراخيص لنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض ؟ نجحت العديد من الشركات الأوروبية في نقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة بالفعل، بينما لا تزال العديد من الشركات الأخرى في مرحلة النقل، وتبرز هذه الظاهرة الثقة المتزايدة في السوق السعودي والفرص الواعدة التي يوفرها للأعمال الأوروبية، وتلتزم الغرفة بتقديم الدعم اللازم لهذه الشركات خلال مرحلة النقل ومساعدتها على تأسيس وجود قوي ومستدام في المنطقة. ما حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا خلال السنوات الخمس الماضية ؟ ثمة إمكانات هائلة لتعزيز هذه الشراكة وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات جديدة رغم أن أوروبا الشريك التجاري الأول للمملكة، إذ نرغب في تقليل الحواجز التجارية وتعزيز الفرص لتطوير التجارة من خلال العلاقات الثنائية بنشاطٍ، وثمة العديد من فرص الاستثمار في المملكة، ونسعى جاهدين لتشجيع مزيدٍ من الاستثمارات الأوروبية في المشاريع الطموحة التي تسعى المملكة لتحقيقها، كما تسعى الغرفة إلى تقديم الدعم الأساسي للشركات الأوروبية التي ترغب في أن يكون لها وجود في المملكة، شاملة ربطها بعملاء وموردين وشركاء محتملين من خلال أنشطتنا، وتقديم معلومات متعمقة عن السوق وأبحاث لفهم شامل للسوق السعودي. ما التوصيات الرئيسة التي تراها مناسبة وفعالة لتحسين الوصول إلى الأسواق والمساهمة في النمو الاقتصادي طويل الأجل في المملكة ؟ تشمل التوصيات الرئيسة تعزيز الإطار التنظيمي لتسهيل دخول السوق والاستثمار في البنية التحتية لدعم العمليات التجارية وتقديم حوافز للابتكار والاستدامة، بالإضافة إلى ذلك، يُعد تطوير قوة عاملة مؤهلة من خلال برامج التعليم والتدريب أمرًا ضروريًا، فضلاً عن ضرورة ضمان سياسات عمل شفافة وقابلة للتنبؤ لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل. كيف ستسهم الغرفة في المشاريع الكبرى مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر والقدية والدرعية وبرنامج الجينوم السعودي ومدينة الملك سلمان للطاقة وأمالا والرياض الخضراء وذا لاين ؟ ستسهم الغرفة في هذه المشاريع بتسهيل الشراكات بين الشركات الأوروبية والكيانات السعودية المعنية بهذه المشاريع، ومع ترسيخ مزيدٍ من الشركات الأوروبية وجودها في السعودية، ستُسهم مشاركتها في هذه المشاريع في تقديم تقنيات متقدمة وممارسات مستدامة، بالإضافة إلى ثروة من الخبرات، مما يعزز تطوير هذه المبادرات وتأثيرها. تجاوز عدد الشركات الأوروبية التي حصلت على تراخيص لنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض 300 شركة، بينما تسعى المملكة لجذب 480 شركة لفتح مقرات إقليمية بحلول عام 2030، فكيف ترى بيئة الاستثمار في المملكة ؟ تُعد بيئة الاستثمار في المملكة بيئة خصبة وأكثر ملائمة ومدعومة بالتزام الحكومة بتنويع الاقتصاد وتنفيذ رؤية 2030، وإن الإجراءات الاستباقية المتخذة لجذب الاستثمار الأجنبي وتحسين الأطر التنظيمية وتطوير القطاعات الرئيسية تجعل المملكة نقطة مرجعية للشركات الأوروبية، بينما يبرز نقل عدد كبير من الشركات مقرها الرئيسي إلى المملكة الثقة في إمكانات السوق والفرص المتاحة. أدت المفوضية الأوروبية دورًا محوريًا في دعم إنشاء الغرفة، اعترافًا منها بإمكانياتها لتعميق العلاقات الاقتصادية وتسهيل التجارة بين الشريكين. كيف حدث ذلك ؟ لقد كان دعم المفوضية مرحلة مهمة في إنشاء الغرفة، إذ اعترفت بدورها المركزي في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل التجارة، ويؤكد هذا الدعم التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الشراكات الاقتصادية الوطيدة وضمان قدرة الشركات الأوروبية على المشاركة بفعالية في الفرص المتاحة في المملكة والاستفادة منها والعكس بالعكس، وتضمن مشاركة المفوضية قدرة الغرفة على الاستفادة من مواردها وشبكاتها لتحقيق أهدافها، وسيظل هذا التعاون مع المفوضية الأوروبية ومؤسسات أوروبية أخرى يؤدي دورًا حاسمًا في جهودنا لتمثيل مصالح الأعمال الأوروبية في السعودية وتقدمها. وأخيرًا، يسعدنا أن نشيد بتلقينا دعما هائلا من الحكومتين الأوروبية والسعودية في إطار تأسيس الغرفة، فقد كان هذا الدعم الثابت حاسمًا في وضع حجر أساس قوي للغرفة، مما يشير إلى أننا في وضعٍ جيد لخدمة مجتمع الأعمال بنجاحٍ، ونتطلع إلى تعزيز مصالح كلٍ من المجتمعات التجارية الأوروبية والسعودية بفضل الدعم الكامل من كلتا الحكومتين، وستفيد هذه الشراكة المشهد الاقتصادي في كلتا المنطقتين، وتعزز النمو والابتكار والازدهار المشترك بلا ريب.