ارتفعت تمويلات البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي ( للمقيمين وغير المقيمين) خلال سبتمبر الماضي على أساس شهري بواقع 186.4 مليون دينار وبنسبة 66.2% لتصل الى 467.9 مليون دينار مقابل نحو 281.5 مليون دينار خلال شهر اغسطس الماضي ، كما ارتفعت التمويلات على اساس سنوي بواقع 270 مليون دينار وبنسبة 136.4 % بعد ان كان 197.9 مليون دينار في سبتمبر 2023، وبلغ اجمالى التمويلات المقدمة من البنوك إلى للقطاع الانشائي خلال 9 أشهر نحو 2.473 مليار دينار. وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر الماضي، فقد شهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية للمقيمين وغير المقيمين ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 1.6 في المئة وبقيمة 49 مليون دينار، من 3.002 مليار دينار في اغسطس الماضي إلى 3.051 مليار دينار في سبتمبر الماضي، كما ارتفع الرصيد على أساس سنوي بواقع 524 مليون دينار وبنسبة 20.7% بعد ان كان 2.527 مليار دينار في سبتمبر 2023. التمويل الإنشائي وشهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي خلال عام 2023 ارتفاعا بنسبة 0.7 % وبقيمة 14 مليون دينار، ليرتفع من 1.740 مليار دينار في 2022 إلى 1.754 مليار دينار في عام 2023. وتذبذب التمويل الإنشائي صعودا وهبوطا خلال 2024، ليصل الى 156.8 مليون دينار في يناير، ثم بلغ نحو 416.3 مليون دينار في فبراير، وتراجع إلى 313.7 مليون دينار في مارس، لكنه انخفض إلى 137 مليون دينار في أبريل، ثم بلغ نحو 119.2 مليون دينارفي مايو، وإلى 405.6 مليون دينار في يونيو، ثم تراجع إلى 174.6 مليون دينار في يوليو، وإلى 281.5 مليون دينار في أغسطس ثم ارتفع الى 467.9 مليون دينار في سبتمبر. ويواجه القطاع الإنشائي في الكويت العديد من التحديات أهمها تراجع طرح وترسية المشاريع وتوقيع العقود خلال آخر خمس سنوات، بالإضافة إلى تأخر في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين، كما يواجه القطاع تفاقم معضلة زيادة تكاليف أعمال البناء بسبب مشكلة نقص العمالة نتج عنها ارتفاع غير مسبوق في الأجور، ما انعكس سلبا على تكلفة وسير بناء القسائم السكنية. ويرى خبراء العقار أن مشكلة نقص العمالة ليست في الكم فقط ولكن في الكيف أيضا، حيث شهد السوق العقاري مغادرة أعداد كبيرة من العمالة ذات الخبرة خلال آخر عامين بعد انتهاء جائحة "كورونا". التسهيلات الائتمانية وكشفت البيانات عن منح البنوك المحلية قروضا جديدة للمقيمين وغير المقيمين خلال أول 9 أشهر من 2024، بقيمة 2.27 مليار دينار، ليبلغ الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية 55.83 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2023 والبالغة 53.55 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.2% بين يناير وسبتمبر 2024. وسجلت القروض الممنوحة للمقيمين 48.86 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع خلال 9 أشهر بقيمة 1.18 مليار دينار، وبنسبة 2.5%، مقارنة برصيدها البالغ 47.67 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023. فيما سجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 6.97 مليارات دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بنمو خلال الفترة الـ 9 أشهر بقيمة 1.09 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 18.6% بالمقارنة برصيدها البالغ 5.88 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023. وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي، وسط نمو غالبية الائتمان الممنوح لكل القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.32 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع خلال 9 أشهر بقيمة 312 مليون دينار وبنسبة 1.9%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023. و بلغ إجمالي التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت خلال 9 أشهر نحو 82 مليون دينار، بنمو 4.1% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.05 مليار دينار، مقارنة مع 1.96 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية سبتمبر مستوى 19.12 مليار دينار، مرتفعة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بواقع 365 مليون دينار وبنسبة نمو 1.9%، وذلك بالمقارنة بمستواها البالغ 18.76 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023. وأشارت البيانات إلى ارتفاع القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال أول 9 أشهر من 2024 لتسجيل مستوى 3.67 مليارات دينار بنهاية سبتمبر الماضي.