أظهر انفتاح السلطات الصينية على فتح أبواب أسواقها لمستثمري السندات المحلية من جميع أنحاء العالم أن مديري الأصول في كل من الولايات المتحدة وأوربا ما زالوا بعيدين بنحو سنتين عن البدء في الدخول إليها. وقد جاء القرار الصيني في فبراير /شباط الماضي لإزالة الإجراءات المعقدة والعقبات المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية تالياً للإجراء الذي تبنته معظم البنوك المركزية حول العالم. وعلى الرغم من العائدات التي بلغت 3% أو أكثر، والتي كانت تجتذب مديري الصناديق الاستثمارية في أوروبا، فإن 2% فقط من السندات الصينية المحلية يستحوذ عليها الأجانب، مقارنة بنحو 30% في أسواق آسيوية أخرى. وقال ديفيد شيلي مدير تداول العملات والديون لدى فيرست ستيت انفسمنت أن الوضع واضح جداً ويتمثل في أن السندات الصينية ستشهد نشاطاً في القريب العاجل، حيث إنه سيتم إيجاد طرق فعّالة لتسيير الأمور. وأضاف شيلي إنها مسألة وقت ليس إلا للدخول في عمق سوق السندات الصينية، حيث اعتبرها محط أنظار شريحة كبيرة من المستثمرين الدوليين الذين يترقبون الأوضاع عن كثب، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور والتحقق من طبيعة علاقة أسواق السندات هذه بالأوضاع العامة للسوق. وكان الهدف من هذه الإجراءات التيسيرية التي أعلنت عنها الصين سحب رؤوس الأموال المحلية واستقطابها، ونجح هذا البرنامج في جذب نحو 800 مليون دولار من المقرضين في الصين العام الماضي. واعتبر بعض المراقبين الانفتاحية التي أبدتها السلطات الصينية في فتحها أبواب أسواق السندات على مصراعيها كخطوة تهدف في المقام الأول إلى تسهيل إدراج العملة الصينية ضمن قائمة العملات الاحتياطية الرئيسة في صندوق النقد الدولي. وقال سبنسر ليك مدير نائب رئيس العمليات المصرفية العالمية والأسواق لدى اتش اس بي سي إنه وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الصين بفتح أسواق سنداتها فإنها لم تشهد حتى الآن تدفق المحافظ الاستثمارية بالمستوى الذي كان متوقعاً، بيد أنه أكد أن الأمر طبيعي وسيستغرق بعض الوقت.