كشف نائب رئيس لجنة الخضار والفواكه عيضة الحارثي، أن رجال البحث الجنائي قاموا بحملة مفاجئة مساء أمس الأول على حراج السوق المركزي بجدة، وقاموا بمنع الناس من دخوله وطردوا الموجودين داخل الحراج؛ ما نتج عن خسائر فادحة لا تقل عن 100 ألف ريال تحملها المزارع السعودي. وحذر الحارثي من أن عودة لجان التفتيش بعد هدوء استمر قرابة الأسبوعين، سيجبر التجار والموردين، على الهروب من جدة والبحث عن أسواق بديلة أخرى نتيجة تدهور الأمور داخل حلقة خضار جدة. وهو ما سيضعف مكانة السوق المركزي بجدة، الذي يعد ثاني أكبر سوق للخضار والفواكه في الخليج. وأضاف أن نحو ستة من كبار تجار حلقة الخضار، بدأوا بالفعل في نقل بضائعهم من ميناء جدة إلى السوق المركزي للخضار والفواكه بالرياض، ليحل بديلا محتملا على المدى البعيد، بدلا من سوق جدة. من جانبه، أوضح عضو لجنة الخضار والفواكه بغرفة جدة فهد الغامدي، أن إصرار الأمانة ولجنة المحافظة على ضرورة سعودة المشتري، سيتسبب في استمرار الخسائر. وأضاف أن تحميل التاجر السعودي مسؤولية سعودة المشتري، أشبه بمن يطالب التجار في الحلقة بتوطين أقسام المشتريات في الشركات والمؤسسات، التي تتعامل معها، مشيرا إلى أنه أمر مستحيل تحقيقه من قبل التاجر أو اللجنة، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى خروج الكثيرين من الموردين والتجار من السوق إلى أسواق بديلة، حال استمراره. وتساءل الغامدي: هل يعقل أن يستمر هذا الوضع؟ ولماذا الإصرار عليه؟ وما فائدة التوطين من سعودة المشتري؟ محذرا من إضعاف التاجر المحلي، وتأثير ذلك على موازنة العرض والطلب، ضاربا المثل بأزمة الطماطم التي حدثت قبل 3 أعوام، مما تسبب في شح المعروض ورفع سعر الكيلو إلى أرقام خيالية. وأشار إلى أنه من المتوقع تفاقم الوضع الحالي ليصل لمرحلة من الركود تؤثر على معيشة نحو 800 عائلة سعودية، تمثل أسر العاملين في الحلقة، ما بين 450 صاحب مبسط و150 صاحب معشق و200 بائع. وحاولت «المدينة» التواصل هاتفيا مع الدكتور ناصر الجارالله المسؤول عن السوق المركزي في أمانة جدة للحصول على رده، لكنه لم يجب على الاتصالات.