في إطار جهود بنك الكويت المركزي، واتساقاً مع الدور الرقابي المنوط به، وحرصاً على تنمية قدرات العاملين لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي الخاضعة لإشرافه ورقابته، بما يحقق الإدراك المنشود لدى هؤلاء العاملين للمتطلبات التي يتعين الالتزام بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظم بنك الكويت المركزي ورشتي عمل يومي 10 و12 ديسمبر 2024. جاء ذلك في بيان لبنك الكويت المركزي أشار فيه إلى أن إحدى الورشتين مخصصة للعاملين في البنوك المحلية وشركات التمويل، فيما خصصت الأخرى للعاملين في شركات الصرافة، لتناول بعض المتطلبات الواردة بالتعليمات الصادرة لكل من هذه القطاعات، مع تسليط الضوء على بعض النقاط في مجال الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما تضمنته التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، لتعزيز الالتزام التام بهذه المتطلبات لدى الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وقدم المختصون في مجال متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هذه الورش في مقر البنك المركزي، تأكيدا على استمرارية التواصل واللقاءات التي تسهم في تنمية قدرات العاملين بالقطاع المصرفي والمالي.