على ضوء العرض الذي قدّمته وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، أمام مجلس الوزراء أمس، وعلى أثره وافق المجلس على حلّ وتصفية عدد من جمعيات النفع العام، بعدما تبيّن عدم التزامها بتطبيق المواد القانونية المنظمة لعملها، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون، لـ «الجريدة» أن إجمالي هذه الجمعيات، التي سيصدر قرار وزاري قريب بحلّها وتصفية أموالها بلغ نحو 13 جمعية، تنوعت بين المهنية والثقافية والاجتماعية، لعدم نفعها مجتمعياً، أو تحقيقها أهداف إشهارها. وقالت المصادر، إن «هذه الجمعيات استنزفت الإنذارات التحذيرية كافة الموّجهة إليها من الوزارة لتعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها، من دون أدنى تفاعل أو تحرّك جاد منها، مما حدا بالوزارة إلى اتخاذ إجراءات حلّها، عقب عرضها على لجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرّات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية وموافقتها على ذلك»، لافتة إلى أن إدارة الجمعيات الأهلية، رفعت مذكرة شملت أسماء تلك الجمعيات، للعرض على الوزيرة الحويلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والمتمثلة في الحلّ وتصفية أموالها. وبينت أن هذه الجمعيات خالفت المادة رقم 27 من القانون 24/ 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، فضلاً عن عدم قيامها بأيّ أنشطة على أرض الواقع، أو تقديمها خدمات حقيقية للمجتمع منذ سنوات مضت، وعدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية، إضافة إلى إغلاق حساباتها البنكية منذ فترة كبيرة، مشيرة إلى أن بعض هذه الجمعيات لم تقم باستخدام «يوزر» المراسلات الآلية المخصص للدخول إلى النظام الآلي الذي يربط الوزارة بالجمعيات، ولو مرّة واحدة منذ إشهارها، مما يؤكد عدم فاعليتها أو جديتها. وأضافت أن «الأموال المودعة في حسابات هذه الجمعيات ستؤول إلى الوزارة بعد تصفيتها، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستؤول إليها، وفقاً لما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي النموذجي»، مشددة على أن الوزارة جادة في تطبيق القانون على مثل هذه الجمعيات غير المُفيدة مجتمعياً، والتي لا تقدم خدمة حقيقية للمواطنين.