ألقت فضيحة «أوراق بنما» الضوء على العالم السري للمؤسسات التجارية الراغبة في الهروب من سداد الضرائب، مع طرح تساؤل أكاديمي حول الأثر المالي الحقيقي لتحويل الأموال إلى خارج البلاد. ورصد حوار نشرته «هارفرد بيزنس ريفيو» مع ستفين زومي الأستاذ في جامعة «ميتشجن» بحثا جديدا حول تحويل الشركات لأموالها إلى خارج البلاد وأثر هذا على الأسواق المالية. أشار زومي إلى أنه وزملاءه بدأوا في التواصل عقب ظهور تسريبات «أوراق بنما»، من أجل محاولة استخدامها في الرد على التساؤل الخاص بما إذا كان الوعاء الخارجي يستخدم في أنشطة محددة للتهرب الضريبي أم أنها ترتبط فقط بأنشطة الشركات العرفية في الخارج. تستخدم الوعاءات الخارجية في توفير الضرائب، ما يُوجد قيمة لمساهمي هذه الشركات، إلا أنه في الوقت نفسه الكثير من هذه الأنشطة الخارجية غير قابلة للرصد، ما يجعل من الصعوبة معرفة ما تقوم به الشركات بشكل حقيقي. رصدت الدراسة ردود أفعال سوق الأسهم بشأن الشركات المدرجة في جميع بورصات العالم، مع جمع بيانات حول 1100 شركة لديها أي تعرض من أي من الملاذات الضريبية الكبرى وأداء وأسعار الأسهم. كشفت الدراسة أن الشركات، التي لديها تعرض لأي من الملاذات الضريبية الرئيسة حول العالم فقدت 230 مليار دولار من قيمتها السوقية، ما يمثل 200 مليون دولار تقريبا لكل شركة في المتوسط، أو حوالي 0.5% من إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات. من الضروري النظر إلى الملاذات الضريبية للمؤسسات التجارية على أنها ليست عمليات رئيسة لها، أي أنها غير مسؤولة عن إيجاد كل القيمة للمساهمين، وإنما عن جزء فقط من القيمة. اتجه المستثمرون لسحب أموالهم من الشركات المرتبطة بفضيحة «أوراق بنما» بسبب ما قد تواجهه هذه الشركات من عقوبات قانونية كبيرة على خلفية التهرب الضريبي، أو بفعل شعورهم بعدم الرضا عن كيفية تجنب الضرائب في الدولة، التي يقع بها مقر الشركة. لا تستخدم كل الشركات المرتبطة بفضيحة «أوراق بنما» الملاذات الضريبية لتجنب سداد الضرائب أو السرقة من المساهمين، وإنما يبرز الدافع لبعضها في زيادة القيمة. لا تزال الشركات قادرة على تجنب سداد الضرائب بطرق قانونية، وهو ما ظهر في التراجع المحدود (0.5%) في القيمة السوقية للشركات المرتبطة بالأمر. لا يعني تسريب «أوراق بنما» نهاية عصر الملاذات الضريبية، وإنما يشير إلى توقع المستثمرين فرض السلطات التنظيمية لعقوبات على الشركات. يعتقد الخبراء أن الأسواق تتسم بالكفاءة والقدرة على القيام بالحسابات بالطريقة الصحيحة حتى في حال المبالغة في ردود الأفعال في بعض الأوقات، مع إمكانية تصحيح الأمر لاحقا.