قال الشريك المؤسس لمكتب المحاماة المتورط في فضيحة «وثائق بنما» إن التداعيات الناجمة عن ذلك أدت إلى طفرة «مزدهرة» في الملاذات الضريبية في الولايات المتحدة. وأضاف يورغن موساك شريك رامون فونسيكا في مكتب المحاماة في وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس أمس الأول الخميس (20 أبريل/ نيسان 2017) أنه بعد تسرب «وثائق بنما» قبل عام، انخفض عدد الملاذات الضريبية الجديدة التي تمت إقامتها بنسبة 30 في المئة في بنما وأماكن أخرى. لكنه أضاف «رغم ذلك، فإن التشريعات القضائية في ديلاوير ونيفادا وغيرها في الولايات المتحدة حيث الحرص غير مطلوب (...) تؤدي إلى ازدهار الشركات. وفي حين تحاول بنما أن تكون أكثر بياضاً، فإن البعض الآخر يستفيد». وأسفرت قضية «وثائق بنما» التي نشرت قبل عام مع تسريب أكثر من 11 مليون وثيقة من مكتب «موساك فونسيكا» عن إجراءات حكومية جديدة ضد الاحتيال الضريبي. وقبل أن تكشف الفضيحة النطاق العالمي للملاذات الضريبية في العالم، كانت بنما آخر مركز مالي رئيسي يرفض كل تبادل للمعلومات المصرفية. لكن مذاك، أقرت بنما تشريعات جديدة ووقعت على مكافحة الاحتيال الضريبي، مع كل الشفافية المطلوبة. وطلب من مكاتب المحاماة في بنما بذل الحرص اللازم لمعرفة موكليها والمستفيدين النهائيين من الشركات التي تنشئها منذ عام 2015. وقال موساك إن التشريعات الأميركية «تفتقد تماماً إلى الشفافية». ولهذا السبب، ازداد عدد العملاء الذين يسعون وراء ملاذات ضريبية في الولايات المتحدة وكانوا سيتوجهون إلى بنما في السابق. وبحسب وزارة الاقتصاد البنمية، انخفض تأسيس شركات أوف شور بنسبة 27 في المئة عام 2016 مقارنة بالعام السابق. ولم يتم القبض على أحد في فضيحة تسريبات بنما. وفي هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى، لا يعتبر التهرب الضريبي جريمة. لكن تم وضع موساك وفونسيكا قيد الاحتجاز المؤقت بتهمة غسل الأموال ضمن تحقيق برازيلي بشأن الفساد المترامي الأطراف يطلق عليه تسمية «عملية غسيل السيارة». وقال موساك إن أكثر من 98 في المئة من زبائن مكتبه ليسوا مواطنين بنميين وإن 85 في المئة من الشركات الواردة في فضيحة «وثائق بنما» تم انشاؤها امتثالاً لتشريعات قضائية أخرى. وتابع أن «أقل من واحد في المئة من جميع الشركات التي تم تأسيسها» من قبل مكتب موساك فونسيكا يمكن أن تكون متورطة في «استخدام خاطئ» لشركتها الأوف شور. وإذا كانت بعض الشركات التي أنشأها مكتب موساك فونسيكا يستخدمها أصحابها في محاولة للاحتيال الضريبي «إلا أننا لم نكن على بينة من ذلك، لأنه لا يوجد عميل بعقله الراجح سيخبر أشخاصاً لم يلتقهم قط أنه سيستخدم الشركة لأغراض غير قانونية»، حسب قوله. وختم موساك أن «مثل هذا الكشف عن غرضه سيؤدي إلى استبعاده تلقائياً كزبون». وأعطت فضيحة «وثائق بنما» التي كشفت عن تورط عدد كبير من الشخصيات في أنحاء العالم في التهرب الضريبي زخماً قوياً لمحاولات وضع حد لهذه الممارسات، لكن هذه المسألة مازالت تتطلب بذل مزيد من الجهود.