نجحت جائزة الملك خالد فرع التنافسية المسؤولة على الرغم من قصر عمرها في تحفيز ممارسات التنافسية بين الشركات للارتقاء بالأداء وتحقيق التميز، حيث دفعت السباق بين الشركات إلى التحسين المستمر للأداء، وأسهمت في تطوير استراتيجيات الشركات ورسم سياساتها وفق أفضل الممارسات والمنهجيات. وقد بدأت مؤسسة الملك خالد الخيرية في تلقي طلبات الترشح لنيل جائزة الملك خالد بفرع التنافسية المسؤولة في دورتها السادسة عبر موقعها الإلكتروني، وذلك اعتبارا من 27 آذار (مارس) الماضي، وحددت المؤسسة الثاني من شهر حزيران (يونيو) المقبل كآخر موعد لاستقبال طلبات الترشيح للجائزة. وساعدت الجائزة التي تمنحها مؤسسة الملك خالد الخيرية لمنشآت القطاع الخاص الأعلى تصنيفا في "المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة" التي تتبنى ممارسات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، الشركات السعودية على تبني وتطبيق الممارسات الرائدة في دعم التنمية المستدامة، والالتزام ببرامج المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تحقيق أهداف المملكة التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث شهدت الجائزة إقبالا واسعا في دوراتها السابقة، وزيادة كبيرة في حجم المشاركات، ومنها شركات كبيرة ورائدة في مختلف القطاعات للفوز بها. وأكدت مؤسسة الملك خالد الخيرية أن جائزتها للتنافسية المسؤولة حققت عديدا من الفوائد للمنشآت من خلال تزويدها ببطاقات تقييم لأدائها وكيفية تطوير منظومات عملها، كما وفرت مؤشرات حيوية لقياس أي قصور، ما يسهم على تطور الأداء والارتقاء به، مشيرة إلى أن الجائزة تعد أداة تنموية تعليمية على مدار العام تسعى إلى تطوير التنافسية المسؤولة والمسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة في المملكة، حيث تُكرم الجائزة الشركات التي تستثمر في البيئة والمجتمع بجانب تطوير وتنمية الشركة. وبينت المؤسسة أنها وضعت حزمة من الاشتراطات والمعايير التي يتوجب على المنشآت المترشحة اجتيازها للفوز بالجائزة، وذلك بهدف مواجهة التحديات التي تواجه المملكة، وبناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة، عبر توظيف المواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات وتطوير أدائهم، إذ يشكل العامل البشري محور عمليات المنشآت وأساس النجاح، وهو ما تؤكده جائزة التنافسية المسؤولة، إضافة إلى تقديم أداء عال في الحوكمة والحفاظ على البيئة. وأوضحت المؤسسة أن الجائزة ساعدت في توفير حلول مبتكرة للتنمية الاجتماعية في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبيئة، للوصول إلى حلول لمشكلات تعاني منها البلاد مثل شح المياه والأمن الغذائي وتغير المناخ والتصحر، حيث تهدف الجائزة إلى تحفيز الشركات على تطبيق نظم الإدارة البيئية للحد من الآثار الضارة وتقليص المخاطر والتكاليف. وتجني المنشآت منذ بداية التقدم للترشيح عديدا من المكاسب، إذ إن استمارة طلب الترشيح تمثل أداة تعليمية للتنافسية المسؤولة، وقد استخدمت الكثير من المنشآت بعض الجوانب المذكورة في استمارة الترشيح كمؤشرات أداء رئيسة على المستوى الداخلي، ما كشف لها قضايا لم تفكر فيها يوما ما. وبحسب مسؤولين في منشآت ترشحت للجائزة فإن شركاتهم حصدت جملة من المكاسب، حيث إنها مكنت منشآتهم من دمج القضايا الاجتماعية والبيئية في صلب قراراتها الإدارية، وحسنت أداء الشركات التنافسي المستدام، من خلال بناء قدراتها بالتعاون مع نخبة من الشركات متشابهة الاستراتيجيات، علاوة على تكريم منشآت القطاع الخاص الربحية الفائزة التي تطبق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، وتكريمهم خلال حفل توزيع الجوائز الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين، إضافة للاحتفاء بهم إعلاميا في الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ومواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسة، والإعلام المقروء والمسموع والمرئي. وأضافت مؤسسة الملك خالد الخيرية أنها تعقد ورش عمل تعليمية للمنشآت المشاركة، بالتعاون مع مختصين عالميين متخصصين في مجال التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، بهدف تبادل المعرفة والتطوير لتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات. يشار إلى أن جائزة الملك خالد تتضمن ثلاثة فروع، ومنها الفرع الأول وهو فرع "شركاء التنمية"، يُعنى بمكافأة أصحاب المبادرات المبتكرة التي أسهمت في مواجهة أو علاج التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، وتمنح جائزة الفرع الثاني وهو فرع "التميّز للمنظمات غير الربحية"، للمنظمات غير الربحية ذات الأداء والإبداع الإداري المتميز الذي يجعلها أكثر فاعلية، ويمكّنها من التأثير على تنمية المجتمع‏، وتعمل وفق خطط استراتيجية متميزة ذات نتائج ملموسة على أرض الواقع.