أغلقت مؤسسة الملك خالد الخيرية رسمياً يوم الخميس الماضي باب الترشح لفرع التنافسية المسؤولة التابع لجائزة الملك خالد في دورتها الرابعة، وأفصحت المؤسسة أنه طبقاً للمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة وبناء على مرئيات المشاركين ولجنة التقييم وخبراء عالمين في هذا المجال، قد تم تطوير أقسام استمارة الترشيح، مبيّنة أن آلية التقييم اعتمدت على جوانب عدة أبرزها بناء قوى عاملة وطنية تنافسية، وابتكار حلول للتطوير الاجتماعي، ودعم وتمكين الموردين المحليين، والالتزام بالجودة العالية وحسن الإدارة (الحوكمة السليمة)، فضلا عن الإدارة البيئية المسؤولة. ويتبنى فرع التنافسية المسؤولة لجائزة الملك خالد فلسفة العمل الإنساني والتنموي، وتأتي إيمانا بأهمية الدور الفاعل لمنشآت القطاع الخاص في تبني قيادة التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في المملكة. وصممت جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة بدعم من مؤسسة الملك خالد الخيرية لتعمل على أهم قضايا المسؤولية الاجتماعية في المملكة، معتمدةً في ذلك على البحوث والمعايير المعتمدة في مؤشر التنافسية المسؤولة العالمي، الأمر الذي أدّى إلى تزايد اهتمام الشركات والمؤسسات بها على عكس الحال عند بداية الجائزة في عام 2008، كما تعتمد -قبل منحها للفائزين بها- على الأدلة والاستبانات الخاصة بعكس كثير من جوائز المسؤولية الاجتماعية في المملكة، إذ يتطلّب الترشّح تقديم بيانات فعلية لأداء كل شركة وفقاً لمعايير معمول بها عالمياً. وتهدف جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة إلى تكريم منشآت القطاع الخاص التي تقدم على تطبيق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، كما تساهم الجائزة بتمكين المنشآت الربحية المشاركة من دمج القضايا الاجتماعية والبيئية في صميم القرارت الإدارية، وتثقيفها حول الفوائد الاقتصادية والابتكارية العائدة على الشركات المسؤولة بيئياً واجتماعياً.