ألزمت وزارة التجارة والاستثمار جميع محلات الذهب والمجوهرات أخيرا بوضع لوحة داخل المحلات تحتوي على كامل بيانات التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية، عند الاشتباه في أي عملية تخص «المعادن الثمينة والأحجار الكريمة»، مع ذكر ملخص العملية المالية، وذكر أسباب الاشتباه، وإرفاق الهوية وفواتير وعقد العملية. واحتوى الخطاب الذي وجهته وزارة التجارة والاستثمار، على نموذجين، أحدهما «سري» يتم فيه وضع التاريخ واسم السجل التجاري ورقمه وعنوانه واسم المبلغ والهاتف، مع وضع نوعية النشاط، وذكر المشتبه بهم في كل عملية مع أرقام هوياتهم وجنسياتهم، والآخر يحتوي أرقام ومعلومات التواصل مع إدارة التحريات المالية، فيما يختص بالعمليات المشبوهة للمعادن الثمينة أو المحاسبين القانونيين أو العقار». ووجه وكيل الوزارة لحماية المستهلك خطابه لمجلس الغرف طالب فيه بضرورة تطبيق هذا القرار اعتبارا من منتصف شعبان، فيما وجه مجلس الغرف تعميما للغرف التجارية كافة، للتعميم على المنتسبين بالإبلاغ عن أي عملية مالية مشبوهة، مع تأكد مراقبي الوزارة من التزام المحلات بذلك أثناء تنفيذهم الجولات الرقابية.