يبدو أن وزارة المالية لم تستطع احتمال اتهامها بتأخير مستحقات المقاولين الذين يقولون بأن هذا التأخير يضغط بشدة على مواردهم المالية، وربما ألجأهم إلى الاقتراض من البنوك حتى لا تتوقف أعمال المشاريع الموكلة إليهم. وقال بيان وزارة المالية الذي صدر في السادس من يناير الحالي: (لا صحة إطلاقاً لإلقاء اللوم من قبل بعض المقاولين في تعثر المشاريع على أجهزة الدولة، ومنها وزارة المالية...). وبغض النظر عن مدى دقة بيان الوزارة إلا أن من الحقائق الثابتة أن صرف المستحقات لا يتم سريعاً على النحو المطلوب، فمعدل تأخير صرف المستحقات بعد وصول المستخلصات كاملة مدروسة معتمدة من الجهة صاحبة المشروع يتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر. وتلك بصراحة فترة طويلة بالنظر إلى حقيقة توفر السيولة الكبيرة في خزانة الدولة. وقد تُعذر وزارة المالية بسبب كثرة المشاريع والضغوط المترتبة على مراجعة وتدقيق كل مستخلص أو معاملة. ولكن في المقابل ما ذنب المقاول كي يتحمل كل هذا التأخير؟ وهل تعجز وزارة المالية عن تطوير آليات الصرف (اليدوية) المطبقة حالياً؟ الجواب طبعاً "لا"، فالوزارة بيدها الدواة والقلم. ويُقال إن الحل قادم عبر تطبيق نظام (فيدك) العالمي الذي سبقتنا إليه دول أخرى كثيرة في كل أرجاء العالم، ومنها بعض دول الخليج. ففي قطر مثلاً لا يتجاوز السقف الأعلى لمدة انتظار صرف المستحقات 45 يوماً، وربما كان الوضع في دبي أكثر كفاءة وفاعلية. الأمر الآخر هو مركزية الصرف مع أن للوزارة فروعاً متعددة يمكن لها أن تساهم في فك كثير من الاختناقات الحالية، خاصة الفروع الكبيرة كالتي في جدة والدمام. ومن الحلول تبسيط آليات التدقيق والمراجعة وتحميل الجهة المطالبة بالصرف مسؤولية استكمال كل هذه الخطوات عبر آلية إلكترونية ناجحة. ولعل في "فيدك" حلاً، وقد أقرّ مجلس الوزراء الموقر تطبيقه اعتباراً من هذا العام. آخر المطاف هو الرجاء بأن تكون لوزارة المالية كما لغيرها معايير ومؤشرات أداء واضحة. ومنها على سبيل المثال الوقت المستغرق من لحظة استلام المستخلص إلى لحظة صدور الشيك أو إيداع المبلغ. salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain