في عدد يوم 27 شعبان 1436هـ أي قبل عام بالتمام والكمال . كتبت مقالة في هذه الصحيفة تحت عنوان “وزارة الصحة والفالح والعشم الكبير ” وكان هذا ديدني مع كل وزير يعتلي سدة هذه الوزارة “العصية” وذلك ابتداء من معالي الدكتور غازي القصيبي رحمه الله . عام 1402هـ وما اشبه الليلة بالبارحة ، فالقصيبي جاء للصحة من وزارة الصناعة وكذلك هو الدكتور توفيق الربيعة الذي نهنيء معاليه ونتمنى له دوام السداد والتوفيق جاء من ذات الوزارة وهذه الجزئية لي مقالا خاص عنها قريبا بإذن الله ، وحتى لا أطيل أختصر ماجاء في تلك المقالة المشار اليها بعاليه: بأنني اشرت إلى أن الذي أدركته وعايشته في العقدين الآخيرين أن ميزانية وزارة الصحة بدأت بـ (7) مليار مع معالي وزير الصحة الأسبق د. اسامه شبكشي ثم تتابعت السنوات المالية حتى يومنا هذا الذي تجاوزت فيه ميزانية وزارة الصحة والخدمات الطبية أكثر من (100) مليار والذي يعايش الوضع يندهش لعدم مواكبة ما يقدم مع تلك الاعتمادات الجبارة. وبداية لا بد أن اشير انه وكما ذكرت مرارا انه طيلة ثلاثة عقود ونصف من الزمن وانا أدمن هذا الهم الكتابي والذي كان نصيب وزارة الصحة من هذا الهم أكثر من (200) مقال ، ان صاحب الكلمة المدرك لأهمية الكلمة لا يقل شأن عن صاحب المنصب من حيث المسؤوليات والواجبات بل ان صاحب المنصب قد يكون موجها بأنظمة ولوائح تسير عمله وتستر جهله إن تقاعس، لكن ( صاحب الكلمة ) يبقى ضميره ومخزونه المعرفي وحرفيته الإعلامية هي ( آلية العطاء ) إذ ان المصداقية والمواكبة ( علامة الجودة ) دوما على المحك و اصبحنا نضطر مع كل مقال ان نكرر أنه مثلما يطالب صاحب المنصب بالتحري قبل النشر ايضا صاحب المنصب هو الآخر مطالب بالتحري قبل النفي ، وعلى المتضرر من الطرفين ( اللجوء للواقع الشاهد الذي لايكذب أهله ) حتى لايبقى الحال على ماهو عليه فيتضرر مجتمع كامل سيما في مجال يعد من اهم اسس ( البنى التحتية ) لأي كيان وهو ( الصحة ) والكلمة غالبا لن تكن ردة فعل بل دراسة واقع وعلى الطرف الآخر ان يبتعد عن ردة الفعل ويتعامل مع هذا الواقع بما يكفل تصحيح الأخطاء ، لا النفي ومحاولة تميّع القضايا ، حتى اصبح النفي والصمت أحيانا جدار يتمرتس خلفه بعض المسؤولين ومع مضي الوقت تتكشف الحقائق لكن ( بعد خراب ملطا) ومتى ادركت وزارة الصحة في عهدها الجديد ذلك فنحن إلى خير ، ومعالي الدكتور توفيق سيخرج بهذه الوزارة من التوهان بإذن الله ، حيث لم يعد الكُتَّاب هم من يصرخون بل دخل على الخط مؤخرا مجلس الشورى وحقوق الإنسان وجهات أخرى تبدي ملاحظات تتعلق بالخدمات الصحية وجودتها وذلك حول ضرورة التوزيع المتوازن للخدمات الصحية بكافة المناطق, والمشاق التي يتكبدها المرضى في سبيل الحصول على العلاج بمستشفيات المدن الرئيسية, وقضايا الاخطاء الطبية، ونقص الادوية في صيدليات بعض المستشفيات ، ايجاد مراكز ابحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها الامراض الوبائية، وتعزيز خدمات الطوارئ وكوادر التمريض في المستشفيات وامكانيات مراكز الرعاية الصحية في الاحياء والقرى . لذلك فالإعلام كتاب وتحقيقات لم يكونوا متعجلين في اطروحاتهم حينما كانوا ولا زالوا يسلطون الأضواء على الخدمات الطبية المتردية ، بعيدا عن الإهتمام بالشكليات التي قد توحي الجهات الرقابية أن الأمور تسير حيث الطموحات ، وسط علاقات عامة تبتعد عن الشفافية بل الحقيقة وكأن مهمتها النفي ، مما يجعل المريض يصطلي بنارها على مدار الساعة ، وأكاد أجزم لو أن كل مستشفى استغل ما وفر له من إمكانيات بأقصى درجة ممكنة وتحت طواقم إدارية مؤهلة ، لكان الحال مرضي والأمور ميسرة أيضا . لذلك ارى أن على معالي الدكتور توفيق إعادة هيكلة العلاقات العامة وما يسمى بالمتحدث الرسمي بالوزارة والمديريات لترتقي إلى استشعار المسئولية ، فما احدثته من شوشرة حول زيارة معاليه لمديرية الشؤون الصحية بجدة وهل هي مفاجئة او مخطط لها سلفا . حيث وردت عناوين كثيرة أذكر منها هنا (“الربيعة” يفاجئ منسوبي “صحة جدة” بالحضور السابعة صباحاً.. ويعتذر عن تناول الإفطار معهم . حيث حيثيات الخبر تؤكد بأن الزيارة مرتبة سلفا فالحضور إلى مقر المديرية مبكراً في السابعة صباحاً، قبل الدوام الرسمي مع وجود جميع المسئولين وغيرهم من رجال الاعمال ، يتنافى مع صياغة الخبر ، كما يؤكد ذلك اعتذار معاليه عن تناول الإفطار المعد ، وهذه بداية غير مبشرة نتمنى تلافيها ، وكم يا ترى ترتب على هذه الزيارة والمائدة من تكلفة وبدلات وخلافه؟! لذا وختاما عشمنا أن نجد الوزارة قد نشطت في الاستفادة مما هيئ لها من إمكانيات ممزوجة بالشفافية وذلك لما فيه الصالح العام . وأن لا استرجع مقالا هنا كتبته سابقا تحت عنوان ( الصحة . لا ارض قطعت ولا خيل ابقت).