منذ أن تسنم معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة والقرارات والإجراءات المنعشة لرياضتنا والمبادرات الرائدة تتوالى؛ ما جعلنا نجزم بأن رياضتنا تسير في الاتجاه الصحيح! عقود من الزمن مرت والوسط الرياضي بمفاهيمه ومؤسساته وأفراده يعاني مشكلات (عويصة)، لها أول، وكنا نظن أن ليس لها آخر! ثغرات قانونية، فساد، كساد، تحايل، تعصب، فجور في الخصومة.. وعدِّد ولا حرج! اليوم نحن أمام (انتفاضة) حازمة لإصلاح مشكلات الوسط الرياضي، تقودها الهيئة العامة للرياضة، بدأت بإرساء مفاهيم يتجلى فيها الدور الحيوي للرياضة في تعزيز الانتماء إلى الوطن، وتعزيز العدالة وسيادة القانون في الوسط الرياضي، وتطوير الكوادر الرياضية الوطنية، ودعمها صحيًّا وعلميًّا ولوجستيًّا، وإعادة هيكلة المسابقات الوطنية، وتحسين البيئات الرياضية، ووضع حد (لتخبطات) الإعلام الرياضي التي أكاد أجزم بأنها السبب الرئيس للعديد من الإشكالات! هذه التدابير وغيرها مما اتخذته الهيئة العامة للرياضة خلال الأيام القلائل الماضية تنطلق - في تقديري - من أربعة منطلقات قيمية أساسية، تمتد جذورها إلى الشريعة الإسلامية، وأنظمة السعودية المستمدة منها، وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، هي: العدالة (لا أحد فوق القانون)، المساواة (الجميع متساوون أمام القانون والإجراءات)، الوطنية (الرياضة انتماء) والجودة والإتقان (ويشمل هذا المنطلق: تطوير الموجود، وإيجاد المفقود، واختيار الجدير). هذه المنطلقات يستطيع المسؤول الذي ينطلق منها أن يجزم – بعد مشيئة الله – بنجاح عمله، وأن ينتقل به من حيز الالتزامات إلى حيز الممارسات الفضلى (Best Practices) التي تجعله – أي العمل – تجربة ناجحة ومتفردة، يتسابق الآخرون إلى الاستفادة منها. سيقول البعض إنني أتملق أو أتسلق أو أتعلق أو غير ذلك من التهم التي اعتدنا أن نسمعها من المتخاذلين والمخذلين، ولكن هذا كله لا يهم، ولست مضطرًا أن أثبت لأحد موضوعية انتقاداتي وإشاداتي.. ما يهم – فعلاً – هو أن تصبح رياضتنا نموذجًا يحتذى، أن نكسر الحد الذي وصلنا إليه ولم نستطع تجاوزه، أن نحقق الإنجازات التي ننظر إليها كمعجزات! باختصار (أو بانتصار) أقول: من لديه محمد بن سلمان عبد العزيز، ورجاله الأوفياء الأكفاء، فمن الطبيعي جدًّا ألا يقنع بما دون النجوم!