خلص المشاركون في مؤتمر شباب ضد التطرف الذي اختتم أعماله أمس بتسع توصيات من أبرزها إنشاء لجنة وطنية وتنسيقية معنية بمكافحة التطرف والإرهاب من كافة أبعاده الفكرية والسلوكية، على أن تمثل اللجنة الجهات الرسمية الأمنية والتشريعية والقانونية والتربوية والثقافية والاقتصادية والدينية والاجتماعية والإعلامية، بالإضافة إلى الجهات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، بالتكامل مع المجتمع الدولي. ودعا المؤتمر في بيانه الختامي إلى وضع استراتيجية وطنية إعلامية شاملة لمكافحة ظاهرة التطرف التي تقود إلى ممارسات العنف والكراهية، مؤكدًا أهمية ترسيخ الثقافة الوطنية ونشر قيم التسامح ومبادئ احترام التنوع الفكري التي أسسها ديننا الإسلامي الحنيف التي تتواءم مع طبيعة المجتمع البحريني الثري، خصوصًا الشباب. وبحث المؤتمر خلال اليومين الماضيين عدة أوراق علمية قدمها الشباب وتداولوا الآراء بشأنها. وأكد المشاركون ضرروه تعزيز الجهود الأكاديمية والتشجيع على إعداد ونشر الدراسات والبحوث الشبابية التي تناقش التطرف من أبعاده المختلفة، وتعالجه كظاهرة عالمية تاريخية اجتماعية، مع تقييمها دوريًا ومتابعة قابلية تطوره وسبل التصدي له داخل المجتمع. ورأوا في الوقت نفسه أهمية وضع تعريف إجرائي للتطرف فكرًا وسلوكًا، وتحرير المصطلحات ذات الصلة بالتطرف والغلو والتكفير والإرهاب وتضمينها في المناهج الدراسية، وتأطيرها قانونيًا. وذهب المؤتمرون في البيان الختامي إلى أهمية إبراز الرموز الدينية والثقافية والوطنية المعتدلة التي تزخر بها ثقافتنا الأصيلة، ليكونوا مرجعية لأبناء المجتمع وشبابه، مطالبين بفرض الرقابة على الأفراد والمؤسسات والمنابر الدينية والسياسية التي تستهدف الشباب وتدعو إلى الكراهية والاقصائية وتحرض على ممارسة العنف والإرهاب، ومعاقبتها ضمن جزاءات وعقوبات رادعة في نطاق القانون وفي إطار حرية ممارسة الحقوق وإبداء الرأي، مما يؤدي إلى تجفيف منابع التطرف. وشدّد البيان الختامي على ضرورة تشجيع المؤسسات التربوية الشبابية والأندية المتخصصة على تنظيم حزمة من الفعاليات التثقيفية لتوعية الشباب بخطورة التطرف وتبيان أثره الهدام على الفرد والمجتمع، وتمكين مفاهيم الوسطية والاعتدال وسبل تقبل أفكار ومواقف وآراء الطرف الآخر وتشجيع المناظرات واللقاءات والمؤتمرات الشبابية من مختلف أطياف المجتمع، كخطوة نحو خلق انسجام وتكامل بين أفراد المجتمع واختتم المؤتمر أعماله في يومه الثاني بجلستين، تناولت الجلسة الأولى، التي أدارها الأستاذ المساعد بكلية القانون بالجامعة الملكية للبنات د.عامر السعيدي، خمس أوراق بحثية حول الأبعاد القانونية والمؤسساتية والمجتمعية للتطرف. وقد استهلت الجلسة الأولى بورقة للطالب عبدالحميد الخلف الطالب في كلية الحقوق بجامعة البحرين عن التطرف من منظور قانوني، حيث استعرض مدلولات هذا المصطلح والآثار المترتبة عليه، ودور القانون التنظيمي في معالجته كجريمة وجزاءاتها، مع بيان أركانه والإسناد القانوني أو الأساس الذي من خلاله يعتبر التطرف جريمة قائمة بحد ذاتها. المصدر: أشرف السعيد