أعلنت مجموعة محمد المعجل أنها تلقت قرار محكمة التمييز في دبي، الذي يقضي بنقض الحكم الذي صدر لصالح المجموعة عن محكمة الاستئناف بتاريخ 15 يوليو 2015 بإلزام شركة «أم أم أل ميديست ليمتد» بدفع 63 مليون دولار (236 مليون ريال). ووفقا لبيان الشركة على «تداول» أمس، فإن هذا الحكم لن يكون له أثر مالي على النتائج المالية للشركة. وكانت الشركة قد أعلنت، في شهر يوليو 2015 أن محكمة الاستئناف في دبي قد أصدرت حكما لصالحها بإلزام شركة «أم أم أل ميديست ليمتد» بدفع 63 مليون دولار امريكي (236 مليون ريال)، إلى جانب فسخ العقد المبرم بين الشركتين. وأبرمت «المعجل» في عام 2008 عقدا لتنفيذ مشروع مصفاة منيفة سايبم وتعاقدت مع شركة «أم أم أل ميديست» لتوريد بضائع معدات ومكائن على أن تلتزم شركة «أم أم أل ميديست ليمتد» بتوفير البضائع والمعدات المتفق عليها وشحنها وتسليمها إلى شركة مجموعة محمد المعجل، التي قامت بتحويل المبالغ المستحقة من ثمن البضاعة إلا ان شركة «أم أم أل ميديست ليمتد» لم تقم بشحن المعدات المتفق عليها خلال الفترة المحددة. وأقرت الجمعية العامة غير العادية لـ «المعجل»، في اجتماعها يوم الثلاثاء 24 مايو، عدم حل الشركة قبل أجلها، واستمرارها في ممارسة أعمالها وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مع الجهات المختصة. وبلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة، بنهاية شهر أبريل الماضي 3.59 مليار ريال، تمثل نحو 287% من رأس المال، الذي يصل إلى 1.25 مليار ريال؛ وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن تحقيق صافي خسائر بلغ 12.7 مليون ريال خلال أبريل.