دبي: «الخليج» نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف في منازعة مدنية، وذلك بناء على طعن النائب العام بدبي المستشار عصام عيسى الحميدان المقرر لمصلحة القانون.تعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعي تعاقد مع إحدى شركات الشحن بموجب سند شحن، لشحن وتوصيل المنقولات المملوكة له محل العقد، والتي تزيد قيمتها على مليون درهم من ميناء جبل علي بدبي إلى ميناء باكو بأذربيجان، مقابل مبلغ 3800 دولار كرسوم شحن وتوصيل، إلا أنه بالرغم من مرور أكثر من عام لم تقم المدعى عليها بتوصيل هذه المنقولات وتسليمها له بالوجهة المتفق عليها، كما أنها لم ترد إليه المنقولات محل عقد الشحن أو ترد له قيمتها، ولذلك أقام المدعي دعواه ضد الشركة للمطالبة بإلزامها بتسليمه المنقولات أو سداد قيمتها له، وأثناء تداول الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، حضر وكيل الشركة المدعى عليها، وقرر أن الشركة قامت بتنفيذ التزامها مع المدعي على الوجه المتفق عليه بسند الشحن، حيث قامت بتوصيل المنقولات محل عقد الشحن بحراً من ميناء جبل علي إلى ميناء بندر عباس بإيران، وبراً من بندر عباس إلى جهة التوصيل المتفق عليها بباكو في أذربيجان، من خلال شركة تعاقدت معها المدعى عليها، إلا أن المدعي أخل بالتزاماته المنصوص عليها بسند الشحن، ولم يلتزم باستلام المنقولات في الموعد المتفق عليه، مما ترتب عليه غرامات ورسوم جمركية، فأقامت الشركة الأخيرة دعوى قضائية في محاكم أذربيجان ضد المدعي، وصدر حكم قضائي بات من المحكمة بإيداع المنقولات محل عقد الشحن لدى الأمين، الذي عينته المحكمة بقضائها.قضت المحكمة الابتدائية في الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (1,024,526) درهماً قيمة المنقولات محل عقد الشحن، وكذا مبلغ (3800) دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي المسدد من المدعي للمدعى عليها لقاء ثمن الشحن، وتأيّد ذلك الحكم أمام محكمة الاستئناف.تقدمت المدعى عليها بعد أن فوتت ميعاد الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي المذكور بطلب إلى المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام للطعن عليه بالتمييز لمصلحة القانون المقرر للنائب العام.وتم دراسة الطلب من قبل خالد عبد الله شهيل، رئيس نيابة مساعد بالنيابة المدنية، وتبين تضمن الحكم الاستئنافي لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وتم عرض الطلب على المستشار عصام عيسى الحميدان الذي وجه بالموافقة عليه واعتماد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون. وقضت محكمة التمييز بنقض الحكم الاستئنافي بما قضى به من إلزام الشركة المدعى عليها وحكمت برفض الدعوى قبلها.