أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تطوير نظام حوكمة متكامل؛ لضمان مأسسة العمل، ورفع كفاءته، وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، بما يمكِّن المجلس من المتابعة الفاعلة بهدف تحقيق «رؤية السعودية 2030». وهذا امتداد للعمل المنظَّم والمؤسسي الذي يدير به المجلس متطلبات الرؤية، ويُعَدُّ تغييرًا جذريًّا في مفهوم العمل الحكومي، ونقلة ذات بُعد استراتيجي في التعامل مع أدوات الإنجاز التي لم تعد مجرد تقارير ترفعها الجهات المعنية. الحوكمة باتت اليوم مطلبًا وجزءًا رئيسًا في مكونات النجاح، وتعني أن القرارات التي تُتخذ داخل المنشأة يكون الهدف منها تحقيق الأهداف بدقة وبقدرة على قياسها، من خلال إجراءات عمل واضحة، وبشفافية عالية، مع وجود نظام رقابي، يُعنى بالمحاسبة والتأكد من تطبيق الإجراءات بالشكل الصحيح، وبما يمنع تداخل الوظائف والمهام بين جميع الأجهزة أو الإدارات الداخلة في المنظومة. كما تركز الحوكمة على اختيار الكفاءات وفق معايير مهنية بحتة. في مثل الرؤية، وبما تضمنته من محاور متعددة في أنشطتها واختصاصاتها، سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية والتنموية، تبقى الحوكمة هي المعيار في توجيه وتحديد البوصلة بالاتجاه الصحيح ومعالجة أي انحرافات في وقت مبكر. وأعتقد أن الرؤية بوجود الحوكمة ازدادت وضوحًا من حيث الآليات؛ وهو ما سيقودنا إلى النتائج التي نأملها. القطاعات الحكومية في الغالب كانت لا تعير الحوكمة الاهتمام الذي تستحقه، ومعظمها في الأساس تفتقدها تمامًا. ومع متطلبات الرؤية يجب إلزام كل جهة بدليل حوكمة وفق اختصاصاتها، وبما يضمن لها مواكبة جميع متطلبات تحقيق أهداف 2030. ومن المهم ألا تمارَس الحوكمة بشكل صوري، وإنما بشكل فاعل وبإشراف متخصصين. وأعتقد أن الحوكمة إذا ما طُبِّقت بشكل سليم سيكون لها نتائج عظيمة في تعزيز آليات العمل والشفافية بما ينعكس على النتائج النهائية في تحقيق الرؤية.