* استقبل الشعب السعودي اعتماد رؤية المملكة 2030 بكل فرح وتفاؤل ولم يكن هذا التفاؤل من فراغ؛ فالرؤية حملت أبعاداً استراتيجية عميقة في إطار اصلاح اقتصادي من مرتكز مهم وضروري يتمثل في التوجه للتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي وشبه وحيد للدخل الوطني. * الحماس الشعبي الكبير يرمي بالمسؤولية على جميع الأجهزة التنفيذية المعنية في تطبيق ما جاء في الرؤية، لاسيما وان هناك شعورا عاما منذ عقود بان البيروقراطية الحكومية أفشلت كثيرا من الخطط السابقة ونعرف العديد من الاستراتيجيات والأنظمة التي بقيت حبيسة الادراج حتى فقدت أهميتها، وكل ذلك كان بسبب عدم وجود تقييم ومتابعة لمراحل التنفيذ ولعل في الخطط الخمسية خير مثال و دليل . * اليوم الوضع مختلف برؤية جديدة حازمة وواضحة، وهذا الأمر رفع سقف التفاؤل والتوقعات لدى المواطنين الذين سيرقبون بوادر هذه الرؤية في كل شؤونهم وهو ما يستوجب أن تكون كل الجهات التنفيذية من وزارات وهيئات على درجة عالية من المسؤولية والانجاز , وأن يكون العمل متكاملا مع كل الجهات وبنفس التوجهات التي تقودها بوصلة الرؤية وتلافي أي متعارضات او معوقات. على سبيل المثال اذا كان من اهداف الرؤية رفع الناتج المحلي وزيادة الصادرات السعودية فمن المنطق أن لا تكون هناك معوقات في انظمة واجراءات تضعها الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الخاص مثل وزارة العمل او التجارة او أي جهة اخرى , لأن أي معوقات ستكون حجر عثرة في المسار المؤدي لأهداف الرؤية, وهذا يتطلب ايجاد خارطة طريق لكل الاجراءات ذات المساس بقطاع التجارة والصناعة والاعمال بشكل عام، تكون واضحة من خلال الابتعاد عن الاجراءات المفاجئة التي تربك القطاعات خصوصاً تلك المتعلقة بسوق العمل والرسوم وتعرفة اسعار الخدمات، وهذا يمكن تلافيه بصدور خطة تحتوي مؤشرات مستقبلية لمتطلبات التحول على مدى الخمس عشرة سنة القادمة، بحيث يكون لدى القطاع الخاص رؤية كاملة لمسار المتطلبات خصوصاً في مجال المهن المطلوب سعودتها وكذلك الرسوم المتوقع فرضها لان هذين العنصرين لهما تأثير مهم ومباشر على جميع العوامل وبأي مشروع مهما كان صغيراً أو كبيراً، ولهما تأثير كذلك على الخطط التشغيلية والانتاجية بشقيها البشري والمالي، وايجاد مثل هذه المؤشرات ليس بالأمر الصعب اذا عرفت كل جهة ماذا تريد والى أي نقطة تريد الوصول.