دبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، في بيان صحفي، سعي الإمارات جاهدة في مواصلة ما حققته من إنجازات مهمة في السنوات السابقة لتوفير المزيد من الحماية للتنوع البيولوجي والنظم البيئية المختلفة، وتعزيز المكانة المرموقة التي تحتلها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مستندة في ذلك إلى رؤية الإمارات 2021، وإلى الأجندة الوطنية للرؤية والخطط الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. جاء ذلك، في إطار احتفال الإمارات مع دول العالم الأخرى باليوم العالمي للبيئة 2016 الذي صادف يوم أمس تحت شعار: «لنحارب من أجل حماية الأحياء البرية»، وذلك للتأكيد على المشاركة المهمة لحماية الأنواع البرية من خطر الاستنزاف والانقراض الذي تتعرض له من خلال الممارسات الخاطئة مثل الصيد غير المشروع أو التجارة غير الشرعية بمنتجاتها، حيث تؤدي هذه الممارسات إلى تدهور التنوع البيولوجي، وتهدد ببقاء كثير من الأحياء البرية ببيئاتها الطبيعية مثل الفيلة ووحيد القرن والنمور، والعديد منها. ولفت معاليه إلى أنه تم مؤخراً اعتماد مجموعة مهمة من الاستراتيجيات، أهمها الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، وتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، وهي استراتيجيات تركز بشكل خاص على تأهيل النظم البيئية المتضررة في البيئتين البرية والبحرية، والحد من الضغوط التي تتعرض لها النظم البيئية الحساسة، لا سيما التي تشكل موائل مهمة للأنواع النباتية والحيوانية المهددة، وتوعية المجتمع وواضعي السياسات وصناع القرار بأهمية وقيمة الخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي والنظم البيئية. وأشار معالي وزير التغير المناخي والبيئة إلى أن يوم البيئة العالمي لهذه السنة، يستهدف حث المزيد من الأشخاص والجهات حول العالم لاتخاذ خطوات تحول دون تصاعد إجهاد النظم الطبيعية لكوكب الأرض لكي لا تؤدي بالنهاية إلى تدهور التنوع البيولوجي. وأضاف معاليه «إن دولة الإمارات ومن هذا المنطلق، تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، والمتمثل في دورها بالمساهمة في الحد من عمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، ليس على الصعيد المحلي فقط وإنما على الصعيد العالمي، حيث قامت باتخاذ مجموعة مهمة من الخطوات في هذا الاتجاه، من بينها تقوية الأطر المؤسسية والتشريعية، والتي تتمثل في القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، حيث تعمل حالياً على تحديثه، والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية. ... المزيد