أعلن مسؤول في البرلمان الجزائري، إمكان تمديد الدورة الربيعية الحالية من أجل استكمال القوانين العضوية المتعلقة بالتعديل الدستوري الأخير. ويُعدّ هذا التمديد «ثمناً» للانعقاد النادر لمجلس الوزراء، والذي صادق متأخراً على تعديل قانون الانتخابات بشكل يمكّن من تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة الاستحقاق. وسيكون البرلمان مطالباً بتمرير القانون لتسريع تنصيب الهيئة. ورجّح نائب رئيس البرلمان الجزائري، تأجيل اختتام الدورة الربيعية حتى 23 تموز (يوليو) المقبل، لاستكمال القوانين العضوية المتعلقة بالتعديل الدستوري الذي تمت المصادقة عليه في شباط (فبراير) المنصرم. وتُعتبَر خطوة تمديد فترة دورة البرلمان «من النوادر»، وتفعيلها يعني وجود دافع قوي لتغطية التأخير في الإفراج عن القوانين العضوية الناتجة عن التعديل الدستوري. وترأس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الماضي، جلسة للحكومة هي الثانية منذ بداية العام، خُصصت لتعديل قانون الانتخابات بشكل يمكّن من تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات. وتترقب الجزائر بعد عام إجراء انتخابات نيابية جديدة. وتتشكل الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات من 410 أعضاء نصفهم قضاة، يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني تمثل الولايات والجاليات في الخارج، وكل فاعلي المجتمع المدني. أما رئيسها فسيُختار بعد مشاورات مع الأحزاب. ومهمة الهيئة الإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها بصلاحيات واسعة.