رفض رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر عبد الوهاب دربال الاعتراف باعتراضات أبداها رئيس الوزراء أحمد أويحيى، حول ضرورة مراجعة قانون الانتخابات، في أول تصادم واضح بين الهيئة والجهاز التنفيذي. وقال دربال إن نقاشاً موسعاً حول تعديل القانون سيُفتح في القريب العاجل مهما كان مصدر الاعتراضات. وصرح دربال بأن تعديل قانون الانتخابات سيتم على رغم كل الاعتراضات، لافتاً إلى أن «ذلك سيكون بعد الانتخابات المحلية المقبلة»، ودعا إلى نقاش سياسي وطني يركز على أهم ما يجب تعديله في قانون الانتخابات، بينما تبدأ الحملة الانتخابية المحلية غداً وتستمر حتى 19 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ورفع دربال جزءاً كبيراً من ملاحظات سياسيين معارضين، وأبرزها إلغاء نظام جمع التواقيع. وقال أويحيى رداً على ذلك، إنه «مع الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي ورفض إلغاء شرط جمع التوقيعات». واعتبر أويحيى أن الانتخابات في الجزائر «من بين أحسن الاستحقاقات في محيطنا الإقليمي»، متوقعاً أن تكون «المشاركة في الانتخابات المحلية أكثر من الاشتراعية، لأنها تمس المواطن مباشرة». ولم يكن أويحيى وحيداً في اعتراضه على ملاحظات الهيئة، التي تشكو نقص الصلاحيات، إذ عبّر وزير الداخلية نور الدين بدوي عن اعتراض شبيه، إذ أنه الجهة التي ستتولى تنفيذ التعديل في حل تمت الموافقة عليه. وتشكو المعارضة من نظام الانتخابات، لا سيما شرط جمع التواقيع للترشح، وتعتبر أن هدفه «إبقاء الحزب الصغير صغيراً»، بما أنها تفرض جمع التواقيع قبل قبول ملفات الترشح في حال لم تحصل على أكثر من 5 في المئة من الأصوات في الاقتراع السابق. وأدى هذا الشرط إلى تقليل حظوظ قوائم عدة في دخول الانتخابات. وينص القانون في هذا الشأن على أنه «لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على 5 في المئة من الأصوات المعبر عنها (المادة 66)». وتعذر خلال الانتخابات الاشتراعية الماضية على قوائم عدة الحصول على النسبة التي يفرضها القانون، وتم بالتالي إقصاؤها. وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات انتقدت في تقارير سابقة «كيفية توزيع نسبة المرأة واحتساب نسبة الـ5 في المئة» المشار إليها في القانون. وحاولت الحكومة خفض النسبة الإقصائية، لكنها اصطدمت بمانع قانوني يمنع تعديل القوانين العضوية قبل مرور سنة من بداية العمل بها. ويقول دربال في هذا الشأن: «حتى لو اتفقنا على أن بعض مواد قانون الانتخابات يجب أن تُعدَّل، لا يمكن ذلك قبل الانتخابات المقبلة، لأن الإجراءات طويلة جداً على اعتبار أنه قانون عضوي». وأضاف أن «تغيير قانون الانتخابات عمل سياسي يحتاج إلى حوار ومناقشة، وبما أنه قانون سياسي والمناقشة سياسية فسنفتح النقاش من أجل تعديله».