دعا صندوق النقد الدولي الأوروبيين مجدداً إلى «تخفيف إضافي لعبء ديون» اليونان، وإعادة النظر في أهداف فائض الميزانية المحددة لهذا البلد، وذلك في تقييم أولي للاقتصاد اليوناني نشر أمس الأول. وأوضح تقرير الصندوق أنه «حتى في حالة التنفيذ الكامل» لتدابير التقشف والإصلاحات المطلوبة، فإن «اليونان بحاجة إلى تخفيف ديونها المعايرة لأهداف الموازنة ونمو ذات مصداقية»، معتبرا أن وجود فائض اولي في الميزانية (باستثناء خدمة الدين) بنسبة 3.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، كما حددته منطقة اليورو بعد عام 2018، أمر «غير واقعي». وقالت موفدة الصندوق الى اليونان ديليا فيلوكيليسكو، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن تخفيف الدين العام اليوناني الذي يلامس 180 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي رغم ثلاث خطط متعاقبة من الدعم المالي من قبل الاتحاد الاوروبي والصندوق منذ عام 2010، يجب ان يقرره «الشركاء الاوروبيون للبلاد». ورحبت باتفاق منطقة اليورو في مايو على مبدأ التخفيف، موضحة أن «من الجيد جدا ان يدرس الشركاء الاوروبيون هذه التدابير لليونان»، لكن إذا كانت بعض تدابير التخفيف على المديين المتوسط والطويل «محددة ويمكن قياسها كمياً، فإن عددا من هذه الإجراءات ليست محددة بما يكفي»، ومن ثم «يجب أن تستمر المحادثات». ولكي يشارك صندوق النقد الدولي ماليا في برنامج القروض الجديدة التي ستمنحها منطقة اليورو، فمن الضروري أن يكون التعافي اليوناني «يسير على قدمين»، من جهة «تطبيق» الاصلاحات الموعودة، ومن جهة اخرى «التخفيف من عبء الديون». وشددت على أن مثل هذا التدبير من شأنه أن يعيد البلاد الى النمو المتوقع ان يبدأ عام 2017، والتحقق من امكانية عودتها الى الاسواق المالية، التي حظرت عليها منذ عام 2010، باستثناء حالتي عام 2014.