الرياض، الكويت (وكالات) جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس، مواقفه الثابتة تجاه السلام الذي يفضي إلى تحقيق الشراكة والعدالة والمساواة للشعب اليمني بعيداً عن الإقصاء والتهميش، وذلك من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل لبناء اليمن الاتحادي الجديد. وأكد خلال لقاء السفير الفرنسي لدى اليمن جان مارك جروجان على المصالح الاقتصادية والإستراتيجية بين اليمن وفرنسا، والحرص على تعزيزها لخدمة البلدين والشعبين، منوهاً بهذا الصدد بدعم فرنسا لبلاده ووقوفها مع المجتمع الدولي لدعم شرعيته الدستورية وذلك من خلال القرارات الدولية ذات الصلة. وتسلم هادي رسالة من نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند أكدت دعم فرنسا لإحلال السلام في اليمن ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني الذي يعاني الدمار والحصار وتداعيات الحرب المختلفة. وجدد الرئيس الفرنسي دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد وصولا إلى تحقيق تطلعات السلام الذي ينشده الشعب اليمني، وفقاً للمرجعيات والقرارات ذات الصلة. وقال أولاند لهادي: «إن الحل السلمي في اليمن من شأنه أن يضع حدا للنزاع ويستأنف اليمن استحقاقاته القادمة تحت قيادتكم والتي ستحسب كرمز في رصيدكم والتزامكم في خدمة وطنكم». وأضاف «كونوا على يقين بإرادة فرنسا المشاركة في استقرار بلدكم وإعادة إعماره والوقوف إلى جانبه في مختلف المراحل القادمة من عملية التحول ودعم مؤسسات الدولة واستقرارها ووحدتها وإصلاحها». وأكد دعم جهود اليمن في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره باعتباره آفة و خطر يهدد الجميع، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي اليوم معني بمكافحة هذه الظاهرة المقيتة. وثمن السفير الفرنسي جهود هادي الحميدة من أجل السلام والاستقرار وبناء اليمن الجديد. معبراً عن إدانته للاعتداءات الأخيرة التي طالت الأبرياء العزل في تعز. إلى ذلك، نسبت قناة «العربية» إلى مصادر مشارِكة في محادثات السلام اليمنية في الكويت قولها إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سيعقد اجتماعاً مشتركا مع وفدي الحكومة والانقلابيين، وذلك وسط توقعات بعرض تصوره للحل الشامل للأزمة. وأوضحت المصادر أن التصور يشمل ثلاثة محاور أساسية، أولها يتضمن جملة من الإجراءات التمهيدية، أبرزها إلغاء الإعلان الدستوري وما يسمى اللجنة الثورية للانقلابيين، وكل ما ترتب عليهما من تغييرات في مؤسسات الدولة، فيما تـتضمن المرحلة الثانية تشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية ولم يشاركوا مع المليشيات، ويتم الانسحاب من المنطقة (أ) التي حدد نطاقها الجغرافي بأمانة العاصمة والحزام الأمني لها، بإشراف أممي لضمان عودة الحكومة إلى صنعاء خلال شهرين، وبالتزامن مع استكمال عملية الانسحاب وتسليم السلاح، يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإصدار قرارات بالعفو العام والمصالحة الوطنية. أما المرحلة الثالثة فتتضمن استئناف العملية السياسية وتحديد سلسلة الإجراءات العملية، خلال فترة انتقالية أقصاها عامان.