استبشر الناس كثيراً وهللوا ورحبوا بقرار مجلس الوزراء فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهي التسمية التي تطلق على مساحات شاسعة من الأراضي التي لا يوجد فيها غير التراب منذ استحواذ أصحابها عليها بالشراء أو بطرق أخرى ومن هنا اصطلح البعض تسميتهم بتجار التراب. هذه الأراضي لا علاقة لها بوصفها بيضاء لأنها في حقيقتها بقع سوداء واسعة تلطخ وجه المدن وتمثل نشازا وتشويهاً لشكلها وعائقا أمام تنظيمها، فلا توجد مدن في العالم الحديث غير مدننا الكبيرة عندما تنظر إليها من الطائرة تشاهد التناقض والقبح والتشويه الذي تسببه تلك الأراضي المهملة في عمق العمران الشاهق والمباني الحديثة. وإذا كان إصدار القرار سببه في المقام الأول محاولة حلحلة أزمة السكن بتخفيف احتكار الأراضي وإطفاء لهب أسعارها التي لم تعد بمتناول المواطن حتى لو كان من الطبقة فوق المتوسطة دخلا، لكن الخوف أن يتم التحايل على هذا القرار بأساليب شيطانية لا تخطر على بال البسطاء أمثالنا، وربما حتى المسؤولين المكلفين بتنفيذ القرار. يقول بيت الشعر «إن المصائب يجمعن المصابينا» ولذلك إذا شكل أصحاب الأراضي البيضاء الشاسعة من الهوامير تكتلا واتفقوا على أن يكونوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص فإنهم لن يعدموا اختراع أساليب التحايل الذكية على القرار للنجاة بأراضيهم وأموالهم من الرسوم، ولذلك على الدولة أن تنتبه جيدا لهذا الجانب وإلا «كأنك يا بو زيد ما غزيت». أما الأراضي البيضاء التي استولى عليها ملاكها بغير الشراء واستمرت كل السنوات الماضية على ما هي عليه فحبذا لو تستعيدها الدولة منهم لأن غيرهم أولى بها.