اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مشروع قرار تنظيم أعمال شركة التقاص المركزي الذي يتم بمقتضاه فصل المقاصة عن الأسواق المالية، وتنظيم عمليات التقاص في سوق الأوراق المالية وإعادة توزيع المهام المنفذة داخل السوق المالي. واستعرض المجلس تقريراً عن ورشة عمل مؤشرات الأداء الاستراتيجية للأعوام 2017 -2021 والسعادة المؤسسية والابتكار في المؤسسات الحكومية التي نظمتها الهيئة مؤخراً. عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الحادي عشر بدورته الخامسة في أبوظبي برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس المجلس، وحضور محمد بن علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس المجلس وحميد علي بن بطي المهيري وعبد الله خليفة أحمد السويدي وهلال خلفان بن ظاهر المهيري واليازية علي صالح الكويتي والدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة.. ومن الهيئة د. مريم السويدي نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والمتابعة والتنفيذ مقررة المجلس. وبمقتضى النظام الجديد، فإن مفهوم التقاص المركزي ينصرف إلى تمثيل الطرف المقابل لجميع التداولات في السوق Novation مقابل عمولة محددة مع ضمان تنفيذ كل التداولات التي أبرمت في السوق وتحديد صافي حقوق والتزامات أعضاء التقاص المركزي لتلك التداولات، وتحديد مراكزهم القانونية الناشئة عن عمليات التداول وفقا لأحكام هذا النظام. فصل المقاصة عن الأسواق واستجابة لما أبدته الأسواق المالية بالدولة من الحاجة لفصل المقاصة عن الأسواق ضمن الإجراءات التي يتم إنجازها للوفاء بمعايير ترقية الأسواق من ناشئة إلى متقدمة، أعدت الهيئة مشروع نظام يتضمن تنظيم عمليات التقاص في سوق الأوراق المالية وإعادة توزيع المهام المنفذة داخل السوق المالي، وذلك عن طريق فصل مهام التقاص عن التسوية ونقل ملكية الأرواق المالية وجهات إيداع الأموال النقدية حيث ستتولى شركة تجارية مستقلة عن السوق المالي في شخصيتها الاعتبارية أعمال التقاص في الأوراق المالية المدرجة بالأسواق المالية بموجب الترخيص الممنوح لها من الهيئة. وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية في إطار سعي الهيئة لتطوير النظام الإشرافي والرقابي والارتقاء به ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية بغية تطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه. شروط الترخيص لشركات التقاص وفيما يخص شروط الترخيص بمزاولة النشاط فيضم النظام أربعة فصول تشتمل على 28 مادة، ويختص الفصل الأول بالترخيص حيث يفصل شروط الترخيص بمزاولة نشاط التقاص المركزي على أساس توافر عدد من الشروط، أهمها أن يكون طالب الترخيص شركة مؤسسة داخل الدولة غرضها الرئيسي مزاولة نشاط التقاص المركزي، وأن يكون عقد الشركة مكتوباً باللغة العربية وموثقا أمام الجهات الرسمية وألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ 50 مليون درهم إماراتي. الكادر الفني واشترط النظام توفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقا للضوابط التي تصدر عن الهيئة مع سداد رسم الترخيص وقدره 200 ألف درهم إماراتي، وتوفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة والأجهزة الفنية التي توافق عليها الهيئة واللازمة لمزاولة النشاط وتوفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق.. وتوفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعداداً وتعريفاً للمخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة وكيفية معالجتها حال تحققها ومراقبتها والإبلاغ عنها بما يمكن الشركة من الاستمرار في مزاولة نشاطها والامتثال لأحكام هذا النظام. التدقيق الداخلي ويفرض النظام على شركة التقاص عدم إقالة المدقق الداخلي إلا بقرار من مجلس الإدارة على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمدقق الداخلي قبل إقالته بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما، موضحاً به أسباب ومبررات الإقالة كما يفرض عليها كذلك الامتثال لجميع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأن الرقابة الداخلية وأعمال المدقق الداخلي. وفيما يخص شروط الترخيص بمزاولة النشاط فيضم النظام أربعة فصول تشتمل على 28 مادة ويختص الفصل الأول بالترخيص حيث يفصل شروط الترخيص بمزاولة نشاط التقاص المركزي على أساس توافر عدد من الشروط أهمها أن يكون طالب الترخيص شركة مؤسسة داخل الدولة غرضها الرئيسي مزاولة نشاط التقاص المركزي وأن يكون عقد الشركة مكتوباً باللغة العربية وموثقا أمام الجهات الرسمية وألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ 50 مليون درهم إماراتي.. وأقر المشروع أنه يجوز لشركات التقاص المركزي الأجنبية التقدم بطلب الحصول على اعتراف من الهيئة لتقديم خدماتها في سوق أجنبي لعملاء من داخل الدولة على أن تتوافر فيها شروط أهمها أن تكون الشركة مرخصا لها في بلدها الأم بممارسة نشاط التقاص والتسوية وتخضع لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة.. وأن تكون السلطة الرقابية على الشركة طرفا في مذكرة التفاهم متعددة الأطراف لمنظمة أيوسكو أو في مذكرة تفاهم ثنائية مع الهيئة والامتثال لمبادئ منظمة أيوسكو المتعلقة بعمل شركة التقاص. ورشة عملمؤشرات الأداء استعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تقريراً عن ورشة عمل مؤشرات الأداء الاستراتيجية للأعوام 2017 -2021 والسعادة المؤسسية والابتكار في المؤسسات الحكومية التي نظمتها الهيئة مؤخراً وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على ترسيخ منهج الريادة والإبداع وتفعيلاً لمحاور منظومة الجيل الرابع للتميز التي تركز على تحقيق رؤية الجهات الاتحادية بالتوافق مع رؤية دولة الإمارات 2021. واستهدفت الورشة تطوير وإعداد المؤشرات الاستراتيجية لخطة الهيئة 2017 -2021 تنفيذ للمرحلة النهائية من مراحل التخطيط الاستراتيجي حسب الجدول الزمني المحدد لإعداد الخطط الاستراتيجية للجهات الاتحادية ورفع نسبة الوعي بمكونات وموجهات الخطة الاستراتيجية 2017-2021 وتوحيد المفاهيم والمنظور الاستراتيجي لدى الفئة القيادية والإشرافية بالهيئة لتحقيق رؤية الهيئة. واستضافت الورشة د. أحمد الشحي الخبير في مجال التميز والتطوير المؤسسي لإلقاء محاضرة عن السعادة المؤسسية والابتكار في الجهات الحكومية تطرق فيها الى محاور السعادة المؤسسية ومكونات معادلة السعادة ودور القيادة في إيجاد البيئة المحفزة على رفع إنتاجية الموظفين بالإضافة الى شرح مفصل عن ثقافة الابتكار والإبداع وكيفية ترسيخ هذه المفاهيم لتصبح ممارسات يومية للموظفين بهدف تحويل المؤسسات الحكومية الى مؤسسات مبتكرة.