- تأخرت الجهات المعنية في المجتمع السعودي كثيرا، في صياغة نظام يكمم أفواه المتحرشين بالنساء والأطفال، ويقطع دابرهم، بيد أن مجلس الشورى، أنـهى مؤخرا دراسة «مشروع نظام مكافحة التحرش» وسيعرض على أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء، وأنقل عن الدكتور ناصر بن زيد بن داوود (عضو مجلس الشورى والقاضي في وزارة العدل) «أن نظام التحرش يرفع من جرم المتحرشين، وحدد عقوبات صارمة عليهم، حيث حدد السقف الأعلى للعقوبة، بخمس سنوات سجنا، وغرامة نصف مليون ريال، وترك تحديد الـحكم والعقوبة للقاضي، بحسب تفاصيل القضية المعروضة ومجرياتـها». وقد ارتاح الناس كثيرا لـهذا المشروع، ويتطلعون إلـى موافقة مجلس الشورى، ورفعه من ثم إلى خادم الحرمين الشريفين (الملك عبدالله بن عبدالعزيز) بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء ومرجعا لمجلس الشورى لإقراره، ووضعه موضع التنفيذ، فقد اتسع نطاق التحرش الجنسي، وتعرض له بعض النساء والأطفال، حتى عده بعض العلماء، والفقهاء، والمثقفون جريمة، تعاقب عليها الأنظمة، وتأباها الأخلاق المحمودة، ويجب أن توقف، حتى يظل المجتمع السعودي، في مأمن ممن لا يخافون الله، ولا يخشونه، ومن هنا أضم صوتـي إلـى صوت الدكتور ناصر بن داوود «بتعجيل اعتماد النظام، لردع المتحرشين، وإيقافهم، فالنظام الأساس للحكم، ذكر أنه لا جريمة، ولا عقوبة إلا بنص» ولا يغيب عن البال، ما حدث مؤخرا في المنطقة الشرقية، من تحرش أحد المواطنين جنسيا، بطفلة عمرها سبع سنوات، وإلقاء القبض عليه، وتقديمه للجهات المعنية. *** - من هي الجهة التي تستطيع تحديد سعر الأراضي، وإيقاف المتلاعبين، والمتاجرين بـها، حتى لا يتكرر إحجام 100 ألف مواطن، صدرت لـهم موافقة الإقراض، بواقع خمسمائة ألف ريال لكل منهم، بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، وعدم قدرتـهم على الشراء. فاكس: 014543856 badr8440@yahoo.com للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 106 مسافة ثم الرسالة