اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم التوصيات التي رُفعت من قِبل اللجنة التي وجّه سموه بتشكيلها للتحقيق في الاتّهامات التي تضمنها أحد البرامج على احدى القنوات الفضائية، والمكوّنة من مستشار قانوني، ومفتشين، وتربويين، وقسم المتابعة النسائية بالوزارة، وبرئاسة مدير عام المتابعة، بعد أن أنهت اللجنة عملها ببحث جميع الاتّهامات والتحقيق فيها مع الجهات المعنية في الوزارة، ولعدم ثبوت صحة ما ذُكر في البرنامج، ومنها عدم عدالة حركة النقل الخارجي، وظلم بعض طالبي النقل من المعلمين والمعلمات، أو تشكيك في دقة عمل لجنة الظروف الخاصة، وبناء عليه أوصت اللجنة في تقريرها بمحاسبة المعلّمات اللاتي شاركن في البرنامج وفقًا للمادة 32 من نظام تأديب الموظفين؛ وذلك جزاء خروجهنّ عن مقتضى الواجب الوظيفي المنصوص عليه بالمادتين 11 و15 من نظام الخدمة المدنية، ورفع دعوى ضد القناة، ومقدم البرنامج، ومعديه؛ لعدم ثبوت صحة اتّهاماتهم للوزارة وفق الأنظمة والقرارات ذات العلاقة. قوبل الخبر باهتمام بالغ، وتداول واسع عبر مواقع التواصل، وتطبيقات الحوار على الهواتف الخلوية، وشكك البعض في هذه النتائج؛ كون اللجنة مشكّلة من قِبل الوزارة نفسها، وعدَّ البعض تطبيق العقوبات النظامية بحق المعلمات ضربًا من (تكميم الأفواه) تمارسه الوزارة مع موظفاتها، والحق أن تشكيل لجنة من قِبل خالد الفيصل -بما عُرف عنه من صرامة وجديّة- يجب ألاّ يغيب عن أذهان المهتمين، كما أنه بالضرورة ليس بغائب عن أذهان أعضاء اللجنة التي قطعًا قدّمت عملاً حياديًّا، وإلاّ ما اعتمد سمو وزير التربية ما انتهت إليه من توصيات. مطالبات المواطنين بحقوقهم، وسعيهم الحثيث خلف مصالحهم من أبسط حقوقهم، وليس من حق أحد أن يصادر منهم هذا الحق، لكن هذا الحق أيضًا يجب أن يمارس بمسؤولية كاملة، فلا يتمدد ليطال ذمم المسؤولين، ما لم يملك أحد دليلاً قاطعًا على التجاوزات التي يزعم أنها هضمته حقه، هذا الأمر جانب تربوي مهم، يجب أن تلحَّ عليه كل مؤسسة تعمل بكفاءة، وتضمن عدالة إجراءاتها، ليصل المواطن لقناعة مطمئنة على أنه حين يتعامل مع جهة حكومية فهو في أمان من الظلم والتجاوز. وتأكيد الوزارة على أنه سيتم محاسبة كلّ مَن تثبت مخالفته للأنظمة والتعليمات، كمَا تؤكد على كلِّ مَن لديه مظلمة تتعلّق بالتربية والتعليم بأن يتقدّم عبر القنوات الرسمية المعنية في الوزارة لبحث مظلمته، ليس تكميمًا للأفواه، بل ضبطًا للأمور، ووضعها في سياقات نظامية، إلى أن يثبت أن المؤسسة غير منصفة. مؤسساتنا ينبغي أن تسعى لفلترة إجراءاتها، وتنقيتها من أي تجاوزات؛ صيانة للعدالة، وحفظًا للحقوق العامة، وأفرادنا ينبغي أن يعوا مسؤوليتهم، ويقننوا ما يصدر عنهم في المنابر، ويضبطوا شكاواهم بعيدًا عن فوضى توجيه التهم جزافًا. @511_QaharYazeed lolo.alamro@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (71) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain