شروق عوض (دبي) يباشر اليوم 727 صياداً ممن يملكون قوارب مقيدة في سجلات وزارة التغير المناخي والبيئة تحت عنوان (لنش se-33) صيد 24 نوعاً من أصل 34 نوعاً من أسماك القرش، بعد حظر استمر 5 أشهر، وذلك وحتى نهاية يناير المقبل، بحسب المهندسة مريم محمد سعيد حارب، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة. وأوضحت حارب أن استئناف صيد أسماك القرش يأتي بعد تحديد وزارة التغير المناخي والبيئة مدة الحظر، بناء على القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، وبهدف الحفاظ على هذه الأنواع النادرة وعلى التوازن البيئي في آن واحد، خصوصاً أن القرش تعتمد في غذائها على الأسماك الضعيفة والمريضة التي يؤدي تكاثرها إلى نقل العدوى للفصائل الأخرى من الأسماك. وأكدت حارب أن خطوة استئناف صيد 24 نوعاً من أسماك القرش من أصل 34 نوعاً من أسماك القرش، حيث إن 10 منها مهددة بالانقراض ويحظر صيدها على مدار العام، مرتبطة بعدة اشتراطات ملزمة منها، حمل الصياد العدة رقم «اللنش» ورمز الإمارة، وأن لا يزيد عدد الصنانير (الميادير) عن 100 صنارة في العدة الواحدة لكل «لنش»، واستخدام الصنانير (الميادير) المقوسة بدلاً من الأنواع العادية، وذلك لأنها تصطاد الأسماك من منطقة الفم بدلاً من أن تعلق بخياشيمها أو بطنها، بالإضافة إلى إعادة الصياد أي نوع من أسماك القرش المحظور اصطيادها طوال العام إلى البحر متوخياً العناية الكافية لسلامتها. وأشارت إلى أن غالبية أنواع أسماك القرش تتعرض لاستغلال مفرط، مما يتطلب الحفاظ عليها، لأن فترة نمو هذه الأسماك وبلوغها بطيء جداً، إضافة إلى تكاثرها بأعداد قليلة، ما يساهم في تعرضها للاستنزاف المفرط، لافتة إلى أن المياه الإقليمية لدولة الإمارات تزخر بأسماك القرش منها عنابي، الحوت، النمر، أبو مطرقة الكبير، أبو مطرقة الصدفي، أبو مطرقة الأملس، كبير العين، ذو الأسنان البارزة، النمر الرملي، الرمادي الحشفة، غرين منجل، السوسي، النحيف، الساحل، الحريري، هيومان، ذو الأسنان الناعمة والأطراف النادر، الثور، الخطاف، ذو الذيل المبقع، ذو الطرف الأسود، ذو الأنف الصلب، والصنارة الرمادي، وغيرها الكثير من الأنواع. وشددت وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة على أن تلك الاشتراطات التي فرضتها الوزارة على ملاك «اللنشات» جاءت لما تحظى البيئة البحرية في دولة الإمارات باهتمام كبير، حيث أولت الدولة التشريعات والقوانين المنظمة لصيد أسماك القرش منذ وقت مبكر، وخير دليل على ذلك صدور كل من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، كما قامت وزارة التغير المناخي والبيئة باعتبارها السلطة الاتحادية المعنية بالشأن البيئي بإصدار القرارات التنظيمية في المسائل التي تتعلق باختصاصاتها، حيث بدأت في العام 2008 بتنظيم استغلال أسماك القرش وحمايتها، وذلك من خلال إصدار حزمة من القرارات الوزارية منها القرار الوزاري رقم (542) لسنة 2008 بشأن إجراءات تنظيم صيد أسماك القرش، والقرار الوزاري رقم (216) لسنة 2011 بشأن تنظيم إجراءات صيد أسماك القرش، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم (500) لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش.