الدول، وأيضا القرى لها قوانين تطبّق على الجميع. القوانين وجدت في معظم القرى، ولكن للأسف الخلل في من يطبق القانون. الطبيب عمله إنساني، ومع هذا فهناك قانون يوضح للجميع من هو الطبيب المسموح له بالعمل في هذه المهنة، لأن أي خطأ للطبيب قد تكون نتائجه كارثية على حياة الإنسان. في السنوات الأخيرة، ازدادت حوادث السيارات القاتلة. حوادث أزهقت العديد من الأرواح البريئة، وكذلك لوحظ كثرة احتراق السيارات من دون سبب واضح. ولأن الخطأ الذي يقوم به الميكانيكي أو كهربائي السيارات أثناء تصليح السيارة قد يؤدي إلى حوادث. قد تكون نتيجة هذا الخطأ إزهاق أرواح أبرياء لا ذنب لهم. قد يؤدي هذا الخطأ إلى تدمير ممتلكات المواطنين والمقيمين في هذا البلد. ولكن من يتحمل الذنب؟! بالطبع الجزء الأكبر من الذنب يقع على عاتق السلطات التي سمحت للكثيرين من الفاشلين والنصابين في مهنة الميكانيكا وكهرباء السيارات. أناس لا يملكون أي خبرة أو شهادة تؤهلهم للعمل بميكانيكا السيارات أو كهرباء السيارات. إذاً... إنه القانون الغائب يا أعضاء البرلمان الكرام. البلد بحاجة إلى قانون يحدد، وبشكل صريح لا استثناء فيه، من يحق له العمل في هذه المهنة، وما هي الشهادات والخبرة المطلوبة. يحدد المعدات التي يجب توافرها بكل كراج لتصليح السيارات. إن ممتلكات وأرواح المواطنين أمانة. ويجب على الحكومة وأعضاء البرلمان العمل بشكل جدي للحفاظ على أرواح البشر في هذا البلد الجميل.