قال الشاعر أنيس المقدسي : أيا وطني أروم لك المعاني وعيشا مستقلا وانتظاما ولكن أين هذا من بلاد أبت إﻻ انشقاقا وانقساما هناك حكمة ألمانية تقول (اﻻثنان يمثلان معسكرا إلى الفرد الواحد) وهذه الحكمة قريبة من المثل الكويتي القائل (صفوا صفين قال كلنا اثنين) ونقولها بكل أسف إن المشاكل التي نعيشها قد تفوق المشاكل التي تعيشها جمهورية الصين الشعبية رغم أن الكويت التي يصل عدد مواطنيها إلى مليون ﻻيمثلون سوى أحد أحياء الصين أو قراها الصغيرة النائية وكل ذلك بسبب صراعات شخصية وتصفية حسابات بين أشخاص يعدون على أصابع اليد الواحدة جعلوا مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الكويت التي تستحق الأفضل ولكن ﻻحياة لمن تنادي. قبل أيام صوت المجلس على عدة قوانين تخدم المجلس والحكومة وليس لها علاقة بمطالب المواطنين وﻻ تصب في مصلحتهم بل هي تعكس الفجور في الخصومة وتطغى عليها ثفافة إقصاء الآخر واﻻنتقام منه. أريد أن أتعرض فقط لقانون التعديلات الرياضية وقانون المسيء للذات الإلهية والأميرية ناهيك عن قانون المناقصات المشبوه الذي تم تفصيله على مقاس غرفة التجارة !! ولعل قانون التعديلات الرياضية الذي أطلق عليه قانون الزنزانة الرياضي لأنه يهدف بالدرجة الأولى إلى معاقبة وإقصاء أبناء الشهيد وكل من يتعاطف معهم من رؤساء الأندية أو اﻻتحادات الرياضية والغريب في الأمر أن الكويت تستضيف منذ 3 شهور وفد الحكومة اليمنية ووفد الانقلابيين وقدمت كل التسهيلات لإنجاح هذه المباحثات والكويت أيضا اكتسبت شهرة دولية بأنها مركز الإنسانية بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قائد الإنسانية ولكنها تتعامل بعدوانية مع الأقربون الذين هم أولى بالمعروف ولعل من المفيد القول أن معسكر أبناء الشهيد ﻻ يطالب بمكاسب مادية ومصالح شخصية سوى تعديل القوانين المحلية بما يتفق مع القوانين الدولية للفيفا واللجنة الأولمبية الدولية ولكنه المكابرة والعناد والفجور في الخصومة من مجلس الأمة والحكومة وكان بالإمكان اﻻجتماع بالمعسكر الآخر والتحاور معهم وتغليب ثقافة احترام الرأي الآخر على ثقافة الإقصاء ومصادرة حرية الآخرين في إبداء مايرونه مناسبا وهذه تحتاج للقليل من المرونة وتقديم بعض التنازﻻت من الطرفين للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ولكن الحكومة والمجلس يعيشون على افتعال الأزمات للتغطية على فشلهم. أما القانون الآخر الذي تفوح منه رائحة الإقصاء والفجور في الخصومة هو القانون الذي ينص على حرمان كل من تمت إدانته بالإساءة للذات الإلهية والأميرية من المشاركة في اﻻنتخابات النيابية القادمة وطبعا ليس هناك عاقل يقبل بالإساءة للذات الإلهية والأميرية ولكن نعتقد أن العقوبة التي يصدرها القضاء الكويتي النزيه كافية ومثال على ذلك النائب مسلم البراك الذي يقضي عقوبة مدتها سنتان بسبب الإساءة للذات الأميرية فهي تكفي فلماذا الحرمان من المشاركة باﻻنتخابات ولكنها ثقافة الإقصاء ومصادرة الآخر لدرجة أن القانون أطلق عليه مسمى قانون مسلم البراك . كان الأولى بالمجلس الذي صوت فيه 40 عضوا على هذا القانون وكذلك قانون تعديل القوانين الرياضية وقانون المناقصات وهي مصادفة غريبة أن الحكومة والأربعين نائب يتفقون على قوانين مشبوهة تصب في مصلحة البعض وتفوح منها رائحة اﻻنتقام والفجور في الخصومة وإﻻ لكانت شملت كل من ارتكب جناية مثل تهريب خمور أو مخدرات أو نصب واحتيال وتعدي على المال العام بالقانون السيء الذكر ولكن كما قلنا أن الهدف هو حرمان بعض رموز المعارضة السابقة من العودة إلى الساحة السياسية ورغم أننا نرفض ونستنكر كل ما قاموا به من تأجيج للشارع وزعزعة أمن واستقرار البلد إﻻ أننا نرفض مصادرة الرأي الآخر وثقافة الإقصاء والفجور في الخصومة لأنها تزيد من حالة التوتر والتشنج وتغلق جميع الأبواب في وجه أي مصالحة سياسية أو حوار يهدف إلى لم الشمل وتقوية الجبهة الداخلية .الملفت أن هذا القانون تم نشره في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بسرعة غريبة وكذلك استدعاء 57 شخص كانوا قد رددوا خطاب مسلم البراك المشهور ب ( لن نسمحلك ) وطبعا من بينهم أعضاء سابقين وكل ذلك يؤكد أن هناك تدخل سافر من الحكومة والمجلس في اﻻنتخابات القادمة حتى تعود نفس الوجوه الحالية التي هي أشبه بالجوقة التي يقودها المايسترو مرزوق الغانم والتي تعزف المقطوعات التي تطرب الحكومة وتلبس ماتفصله لها الحكومة وتقول تمام يافندم !!. نسال الله في أواخر هذا الشهر المبارك أن يهدي الحكومة والمجلس وينزع من قلوبهم الحسد والكراهية وحب اﻻنتقام من الآخرين والفجور في الخصومة حتى تعود الكويت كما كانت في السابق درة الخليج لأن هذا التخلف والتهور ﻻ يوجد له سبب سوى الصراعات الشخصية وتصفية الحسابات بين فريقين ﻻ ثالث لهما وأن يرزق الله القيادة السياسية البطانة الصالحة التي تجمع وﻻ تفرق وتعمل لمصلحة الكويت فقط . أحمد بودستور