حوار :عبير أبو شمالة قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن حجم الإنفاق الشهري ببطاقات الائتمان في الدولة وصل إلى ما بين 9 إلى 10 مليارات دولار (33 إلى 36.7 مليار درهم) في المتوسط خلال العامين الماضيين. وأكد في حوار مع الخليج أن هناك نمواً لافتاً في الطلب على بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع المسبق في الدولة، وفي المنطقة بصفة عامة. لافتاً إلى نمو قوي في مستوى الإنفاق الاستهلاكي في الدولة وصل إلى 13% في العام الماضي. وتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات ليبلغ نحو 850 مليار درهم بحلول 2017، و931 مليار درهم في 2019. واصفاً ذلك ب المؤشرات المبشرة التي تدعو إلى التفاؤل إزاء المستقبل والعمل على مواكبة وتيرة هذا النمو. في ما يلي نص الحوار: *كيف ترون النمو في الطلب على بطاقات الائتمان في الدولة والمنطقة هذا العام مقارنة بالسابق؟ وما مستوى النمو في الطلب على بطاقات الدفع المسبق؟ يشهد الطلب على بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع المسبق ارتفاعاً ملحوظاً في المنطقة بشكل عام، خاصة مع المزايا العملية التي تقترن باستخدامها، من حيث توفير الوقت وإجراء عمليات الشراء والدفع بصورة سهلة وسريعة وآمنة. وانطلاقاً من نمو معدلات الإقبال على استخدام تلك البطاقات، ومن المهم دائماً السعي إلى بناء المزيد من علاقات التعاون مع الشركاء لتوفير أفضل حلول الدفع الإلكتروني، ومنح المستخدمين وسائل مضمونة تمكنهم من سداد قيمة مشترياتهم إلكترونياً بطريقة آمنة عبر نقاط البيع والتفاعل المنتشرة على مستوى العالم. وفيما يتعلق ببطاقات الدفع المسبق، يوفر هذا الحل للمستخدمين العديد من الميزات التي تتضمن سهولة الاستعمال وإمكانية التحكم في المدفوعات، فضلاً عن قبول استخدامها في جميع أنحاء العالم. وتُعد البطاقات ذات الرصيد المدفوع مسبقاً إحدى أكثر وسائل السداد الإلكتروني والتسوق عبر الإنترنت أماناً، كما تتمتع بكافة مزايا حلول الدفع اللا نقدي. وتتيح البطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع للعملاء خياراً إضافياً ومبتكراً، خاصة مع إمكانية إعادة تعبئتها فوراً. ومؤخراً، أطلقت ماستركارد أول بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع للتسوق في الإمارات بالتعاون مع كاش يو ونور بنك لتوفير وسيلة دفع ملائمة في إطار سعيها الدائم لمنح عملائها أفضل الخيارات وأكثرها تطوراً، فضلاً عن تلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من الحلول. *ما مستوى النمو في الإنفاق محلياً عبر بطاقاتكم؟ وإلى أي حد تأثر من جراء الوضع الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار النفط؟ يلقي الوضع الاقتصادي الراهن بظلاله على مختلف أسواق المنطقة والعالم، وربما تكون لذلك تداعيات مؤقتة على قطاع الدفع الإلكتروني؛ ولكننا في ماستركارد نحرص على مواجهة التحديات من خلال تطوير خدماتنا وتعزيز قدرتنا التنافسية لكي نتمكن من مواصلة النمو. ويُشار إلى أن إجمالي الإنفاق عبر البطاقات في الإمارات حقق نمواً كبيراً خلال العامين الماضيين، وظل يراوح ما بين 9 إلى 10 مليارات دولار شهرياً، حيث سجل الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات نمواً بنسبة 13% في نهاية العام الماضي. ويتسم الاقتصاد الإماراتي بقدرته البالغة على التكيف مع تقلبات السوق الحالية، بسبب تنويع الإيرادات غير النفطية، إذ احتل مواطنو الإمارات المرتبة الأولى من حيث معدل الإنفاق. ومن المتوقع أن يواصل الإنفاق الاستهلاكي نموه في الإمارات ليبلغ نحو 850 مليار درهم بحلول 2017، و931 مليار درهم في 2019. وتلك مؤشرات مبشرة تدعو إلى التفاؤل إزاء المستقبل والعمل على مواكبة وتيرة هذا النمو. وعلى الصعيد العالمي، نجحت الشركة في تسجيل صافي عائدات خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 2.4 مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم. ويرجع هذا النمو إلى عدد من العوامل من بينها إبرام المزيد من اتفاقيات التعاون مع المؤسسات المالية والحكومات. كما ارتفع حجم الشراء العالمي خلال الربع الأول بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ونحن دوماً نعمل على تعزيز استثماراتنا لمنح حاملي البطاقات تجارب دفع أفضل، مع المحافظة بشكل رئيسي على عنصر الأمان الذي يُعد أهم أولويتنا. *كيف ترون المنافسة في السوق حالياً مع دخول العديد من شركات الحلول التقنية لطرح حلول دفع مختلفة للعملاء؟ تحرص الشركة على الابتكار وتوفير حلول الدفع المتطورة والآمنة، وهو ما يجعل من بطاقاتها الخيار الأول للمستهلكين في المنطقة والعالم. ونجد أن عدد الشركات التي تقدم خدمات مماثلة لما نقدمه، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا محدود للغاية. ويشكل الأمان وكفاءة الحماية من الاحتيال الإلكتروني عاملاً رئيسياً في استقطاب العملاء وتحقيق الانتشار والتوسع، وهو ما يُعد سمة جوهرية في حلول الدفع. وقد حققت الشركة نتائج جيدة في منطقة الخليج من خلال عقد عدة شراكات واتفاقيات تعاون مع المصارف والحكومات. وما يؤكد تميز ماستركارد عن بقية الشركات العاملة في قطاع حلول الدفع الإلكتروني. ونحن نعتبر وسيلة التعامل النقدي والشيكات أكبر منافس لنا ولهذا نسعى إلى تقليل اعتماد المستهلكين على طرق الدفع النقدي والدفع بالشيكات عبر توفير حلول الدفع الإلكتروني الآمنة والمريحة. *ما هو برأيكم عنوان المرحلة المقبلة على مستوى تكنولوجيا حلول الدفع الإلكتروني؟ وما هي خطواتكم لتعزيز منتجاتكم على هذا المستوى؟ هناك ولا شك تقدم تقني هائل يلزم مجاراته وتسخيره لخدمة حاملي البطاقات، لمنحهم تجربة دفع تتسم بالسرعة والسهولة والأمان، ومن المهم العمل على ملاءمتها لمختلف الاحتياجات، سواء للشراء عبر الإنترنت أو لدى المتاجر. ونتوقع آفاقاً جديدة لتطلعات المستهلكين في المرحلة المقبلة، ونحن مستعدون للاستجابة لها بل وتخطي توقعاتهم أيضاً. ومن خلال منصة ماسترباس الرقمية الموثوقة أصبح حاملو بطاقات ماستركارد قادرين على إتمام عملياتهم الشرائية من آلاف المتاجر عبر الإنترنت، فضلاً عن حلول الدفع المبتكرة من خلال العديد من المنتجات الإلكترونية والملابس والسيارات والأجهزة التكنولوجية، ووسائل الدفع التي توفر تجربة دفع سهلة وبسيطة وآمنة يدعمها نظام تصريح فعال لمكافحة الاحتيال الإلكتروني. وتُعد ماسترباس إضافة جديدة لبرامج الشركة التي تتيح إجراء عمليات الدفع من خلال الأجهزة أو الإكسسوارات، بدءاً من السوارات الرياضية، ومروراً بالثلاجات، ووصولاً إلى الإنسان الآلي. ومؤخراً، أبرمت الشركة اتفاقية تعاون مع بيم واليت وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) ليتمكن مستخدمو محطات الوقود في الإمارات من الدفع عبر هواتفهم المحمولة دون الحاجة إلى استخدام بطاقات الدفع أو النقود، وذلك في إطار ما تبذله من جهود لتوفير تجربة دفع متطورة ومميزة للمستهلكين. *هل لديكم مبادرات جديدة على مستوى الأمن الإلكتروني وحماية خصوصية العملاء؟ وما هو تقييمكم لدرجة الأمان الحالية في استخدام حلول الدفع الإلكترونية؟ لقد أصبح قطاع حلول الدفع الأكثر نشاطاً، كما بات حافلاً بالعديد من التقنيات الحديثة والمتطورة، ولذلك تعمل الشركة على مواصلة التزامها نحو تعزيز أمان حلول الدفع ومنح عملائها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المزيد من راحة البال في إطار عالم لا نقدي آمن. وقامت ماستركارد بتطوير نظام آي كيو سيريس ليكون عنصراً مكملاً للنهج المتعدد المستويات الذي تتبعه الشركة في الوقت الحالي لتوفير حلول الدفع الآمنة والمبتكرة، سواء عبر منصات الدفع الرقمية أو لدى نقاط التفاعل التقليدية. ويشمل ذلك تقنية EMV للدفع بالبطاقة ذات الشريحة المدمجة، وهي التقنية التي تعمل على قراءة المعلومات الموجودة في الشريحة الذكية في بطاقات الدفع وحفظ الأرقام السرية لتحقيق الأمان التام في الاستخدام والحماية من عمليات التزوير والاحتيال الإلكتروني.