أصدر مدير عام مؤسسة الموانئ، الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح، قراراً يقضي بسحب الأرض السابق تخصيصها إلى شركة «كي جي إل للمناولة» بمنطقة ميناء عبدالله، وقدرها 523,970 متراً مربعاً (خمسمئة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمئة وسبعون متراً مربعاً) بما عليها من مبان ومنشآت على نفقتها الخاصة، وذلك خلال 5 أيام من تاريخ صدور هذا القرار. وبينما أشار نص القرار إلى أنه سيتم إخطار الشركة بكافة الطرق المتبعة بينها وبين «المؤسسة»، شدد على أنه سيتم إخلاء «كي جي إل للمناولة» منها وتسليمها (المساحة) لـ «المؤسسة» خالية من الشواغل والأشخاص وبحالتها الراهنة. وجاء في القرار الإداري رقم (م. م. ك/‏ م ع/‏ 261 - 2016)، والذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير، إزالة غصب شركة «كي جي إل للمناولة» من مساحة قدرها 476,030 متراً مربعاً (أربعمئة وستة وسبعون ألفاً وثلاثون متراً مربعاً) بمنطقة ميناء عبدالله، بما عليها من مبان ومنشآت، والتي تستغلها الشركة دون تخصيص من «المؤسسة»، ومتجاوزة بذلك المساحة المشار إليها بالبند أولا من هذا القرار، على نفقتها الخاصة، وإخلاؤها منها خلال 5 أيام من تاريخ صدور هذا القرار. وكان مجلس ادارة «المؤسسة» قرر في اجتماعه رقم (3-2016) المنعقد بتاريخ 1 مايو الماضي، إلغاء قرار مجلس إدارة «المؤسسة» المتخذ في اجتماعه رقم (5 - 2006) المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2006 باعتماد تخصيص المساحة الواردة بمذكرة الإدارة (24/‏6/‏2006) باعتماد تخصيص المساحة الواردة بمذكرة الإدارة العامة رقم (م م ك/‏1/‏2013) والمؤرخة بـ 21 أبريل 2016 لشركة «كي جي إل للمناولة» طبقا لنظام المناولة المعمول به لدى «المؤسسة»، بالقرار الوزاري الساري، وقام بتكليف الإدارة العامة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترجاع بقية المساحات المغتصبة من الشركة المذكورة حفاظا على حقوق «المؤسسة». وأوضحت المادة (3) من القرار أن «مؤسسة الموانئ» ستتولى جرد وحصر جميع الموجودات الكائنة بالموقع المشار إليه، التابعة لـ «كي جي إل للمناولة»، أو أي شركة أخرى من الشركات الزميلة أو التابعة لها، أو أي شركة أخرى في الموقع ذاته، أياً كانت علاقتها بالشركة سالفة الذكر، ومن ثم إيداعها في إحدى الساحات على نفقة ومسؤولية «كي جي إل»، على أن يكون ذلك من خلال قيام الإدارة العامة بـ «المؤسسة» بتشكيل لجنة متخصصة في أسرع وقت ممكن للقيام بهذا الدور تنفيذا لما ورد في صلب هذا القرار، لافتة إلى أنه يجوز للشركة المذكوررة أو أي شركة أخرى تابعة لها أو مرتبطة معها بأي علاقة كانت في الموقع المشار إليه، ولها موجودات من ضمن الموجودات المراد إزالتها، أن يتواجد من يمثلها أثناء الجرد أو الحصر دون أن يكون له ثمة دور تنفيذي في ذلك، وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من «المؤسسة». وبحسب القرار، فإن تعاملات جميع الشركات المتعاملة مع «كي جي إل للمناولة» في ذات الموقع محل القرار، ستكون مباشرة مع الإدارة العامة لمؤسسة الموانئ، ولا يعتدّ بأي تعامل آخر لها مع أي جهة أخرى في مواجهة «المؤسسة» اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وستتولى «المؤسسة» إدارة أصولها ومنشآتها الكائنة بالموقع المشار إليه، وذلك وفقاً للآلية التي تراها مناسبة في هذا الشأن، فيما أكدت على احتفاظها بكافة استحقاقاتها المالية إزاء تجاوزات شركة «كي جي إل للمناولة» في الموقع موضوع هذا القرار. بدورها، نصت الماد (7) من القرار على أنه يجوز لـ «المؤسسة» الاستعانة بمن يلزم من الجهات الرسمية لتنفيذ هذا القرار عند الحاجة إلى ذلك، في حين يتعيّن على الجهات المعنية كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. ولفت القرار إلى أنه تم اتخاذ قرار السحب بناء على تقرير «ديوان المحاسبة» بالملاحظات الأولية التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لـ «المؤسسة» عن السنتين الماليتين (2013/‏2014)، (2014/‏2015) والتي أكدت تعدي «كي جي إل للمناولة» على مساحة قدرها (476,030 متراً مربعاً) واستغلال المساحة المخصصة لها وقدرها (523,970 متراً مربعاً) في غير الغرض المخصصة من أجله (المناولة) بمنطقة ميناء عبدالله بإجمالي مليون متر مربع وتأجير بعض المساحات للغير من الباطن. كما استند القرار إلى تقريري اللجنتين المشكلتين بالقرارين الإداريين رقمي (م م ك/‏م ع/‏2010-2014) بتاريخ 24 ديسمبر 2014، م م ك/‏م ع/‏ 94-2015) بتاريخ 9 أبريل 2015، واللذين اثبتا قيام الشركة بمخالفة الغرض الذي خصصت من أجله مساحة قدرها 523,970 مترا مربعاً (المناولة)، وكذلك التعدي على مساحة قدرها 476,030 متراً مربعاً بإجمالي مساحة (1,000,000 متر مربع) (مليون متر مربع) بمنطقة ميناء عبدالله، وقيام الشركة بتأجير جزء من الموقع للغير من الباطن، والسماح لشركة أخرى (كي جي إل لوجستيك) بإدارة المنطقة وإبرام عقود تأجير مخازن أخرى (كي جي إل لوجستيك) بإدارة المنطقة، وإبرام عقود تأجير مخازن ومساحات ومنشآت للغير، كما لو كانت منشآت مملوكة لها ودون الرجوع لـ «المؤسسة». كما استند القرار إلى الصور الضوئية لعقود التأجير من الباطن المبرمة مع بعض الشركات في الموقع المشار إليه والإفادات الواردة منها. ووفقاً لحيثيات القرار، فإنه جاء بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المتخذ في اجتماعه رقم (12/‏2015) المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2015 بتكليف الإدارة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أصول «المؤسسة» وأموالها، ونزولاً عن مقتضيات المصلحة العامة بقيام «المؤسسة» باستغلال الأراضي والساحات التابعة لها، بما يخدم أهدافها والغرض من إنشائها وحماية المال العام والحفاظ على حرمته وقدسيته، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية أوجبها القانون تحقيقاً لهذه الغاية.