علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن نيابة الأموال العامة استعجلت مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله، تزويدها ببيانات تفصيلية عما تقاضته شركة «كي جي ال للاستثمار» من أموال بمناسبة علاقتها بـ«الموانئ»، وذلك في إطار التحقيق في القضية رقم (1942/ 2015) حصر أموال عامة.كما طلبت «النيابة» من «الموانئ» مطابقة تلك المدفوعات مع ما هو ثابت لدى «المؤسسة» بدفتر اليومية المرفق ببلاغ وزير المواصلات، رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق عيسى الكندري، المقدم في 21 اكتوبر 2015، حول ما اكتنف العمل في «الموانئ» من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك.وتعود تفاصيل الواقعة حسب البلاغ المقدم من الكندري إلى النائب العام، إلى انه تلقّى إفادة من مدير«الموانئ» تفيد بأن مدقق ديوان المحاسبة بالمؤسسة اكتشف وجود 3 مطالبات مالية من قبل «كي جي ال للاستثمار» صرفت مبالغها مباشرة من حساب إيرادات «الموانئ» بأرقام قيد وبإيصالات مزدوجة ومذيلة برمز «م»، وانه اتضح أن هناك قيوداً أخرى مكررة تحمل الأرقام ذاتها مذيلة أيضا برمز «م»، وأن هذه القيود تصرف من بند الإيرادات.وأوضح البلاغ أنه بالبحث تبين أن المطالبات المالية المقدمة من «كي جي ال للاستثمار» غير مقيدة في ملفات السجل العام، وأن أوامر التحويل إلى البنك لصرف تلك المبالغ تم إرسالها مباشرة للبنك دون قيدها في ملفات السجل العام ودون اعتمادها من المراقب المالي التابع لوزارة المالية.وبين أن هناك شركات أخرى صرف لها مبالغ مالية مباشرة من الإيرادات، وتبين أن كل ما تم صرفه بهذه الطريقة كان مقيداً تحت رمز «م»، وانه طلب من طباع الإدارة المالية، تمزيق الكتب المشتملة على أوامر صرف مالية، كما أن بعض هذه المستندات تم إتلافه بواسطة ماكينة فرم الأوراق الكهربائية.وقد أشار مدير الموانئ إلى وجود بعض المستندات الدالة على ما حدث، وأن هناك مبالغ أخرى صرفت مباشرة خصما من الإيرادات وجارٍ حصرها، موضحاً أنه ما أمكن حصره حتى تاريخ تقديم البلاغ مبلغ يزيد على 20 مليون دينار، حسبما اتضح من كشف اليومية العامة.وصوناً للمال العام فقد تم تشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم عدداً من الخبراء الحسابيين من جهات حكومية مختلفة، تتولى فحص الأوراق والمستندات والوثائق والاطلاع على الدفاتر والسجلات وغيرها وعلى كل ما ترى لزوم الاطلاع عليه، حيث تحقق لدى «الموانئ» وجود شبهة تلاعب حقيقية في أموالها، بناء على مؤشرات لها معينها الثابت في الوراق والمستندات.ولفت الكندري إلى انه تم إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة خماسية مشتركة حيث جرى تكليفها بفحص ودراسة كافة الوقائع التي ورد ذكرها في كتاب مدير المؤسسة وكل ما يرتبط من وقائع أخرى، وذلك لبيان مدى صحة المعلومات المبلغ عنها.وفي حال وجود مؤشرات تدل على حدوث تلاعب في أموال «المؤسسة» سيتم التحفظ على ما ترى اللجنة ضرورة التحفظ عليه من أوراق ومستندات، مع عرض حصري لكافة المبالغ التي طالها التلاعب وبيان طرق التلاعب التي لجأ إليها المتلاعبون مع تحديد أسمائهم ووظيفة كل منهم سواء كان ذلك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.ولفت الكندري في بلاغه إلى انه حفاظاً على المال تم رفع البلاغ إلى نيابة الموال العام، مع الإشارة إلى انه تم إصدار تعليمات مشددة لجميع العاملين بـ «المؤسسة» بضرورة التقيد بزمان ومكان كل ما يطلب منهم للتحقيق وموافاة المحقق بكل ما يطلبه من أوراق أو مستندات بهدف الوصول إلى كشف الحقائق.