منذ انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية عام 2005م، والناس مستبشرة بمرونة تجارية أكبر تؤدي بالضرورة إلى كسر معظم صنوف الاحتكار الحالية. وحتى السلع التموينية الرئيسية تقع تحت طائلة الاحتكار الممنهج، فالرز مثلاً بصفته سلعة الطبق الرئيسي اليومي في كل البيوت السعودية يعيش حالة من الاحتكار العجيب من حيث استفراد كل وكيل بصنف معين يأتي من دولة معينة وبمواصفات معينة، ويُباع بأسعار معينة نادراً ما تنقص بل هي تزيد! قد أكون مخطئاً لكن هذا شعور المواطن وواقع الحال عموماً. ولنأخذ مثلاً آخر هو احتكار السيارات والمركبات وكلها بالطبع مستوردة. أيُعقل أن يستمر الطابع الاحتكاري في هذه السلعة المهمة إلى الأبد؟ من المؤكد أن الشركة الأجنبية تحبذ التعامل مع وكيل واحد لأسباب كثيرة أقلها خفض النفقات. ولكن لماذا يغض الطرف صاحب القرار المحلي عن هذا السلوك الاحتكاري غير العادل! في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً وكذلك في معظم دول أوروبا تتعامل الشركات المصنعة مع أكثر من وكيل حتى على مستوى المدينة الواحدة فضلاً عن الولاية أو الدولة! اليوم يبدو أن كسر هذا الاحتكار من المستحيلات السبعة، وهو ما يشجع دائماً على بقاء الأسعار مرتفعة والخدمة محتكرة وقطع الغيار باهظة. ألا يمكن لوزارة التجارة أن تبدأ حملة لتشجيع كسر هذا الاحتكار؟ أليس من الممكن دعوة الراغبين في خوض غمار هذه التجربة إلى حضور عدة ورش عمل ومحاضرات لشرح آليات البدء في إجراءات طلب افتتاح وكالات جديدة لشركات قائمة! إلى متى يستمر هذا الحال وكأنه الأصل وليس الاستثناء! واليوم مع رؤية 2030 لا بد أن تتطور الآليات، ولا بد من تشجيع التنافس الحر الشريف، فهو حتما سيدفع في اتجاه خفض الأسعار وتحسين الخدمة ورفع الجودة كما يعني بالضرورة فتح آفاق جديدة لتوظيف أيدٍ وطنية عاملة. يا وزارة التجارة والاستثمار: رجاء المبادرة إلى تقديم مبادرات كبرى من هذه الشاكلة واضعين نصب أعينكم مصلحة المواطن، فهو أجدر بكل ريال يتوفر له مقابل ملايين يجنيها المحتكرون! salem_sahab@hotmail.com