قبل أيام أقدم مدمن مخدرات في العشرينيات من عمره على قتل والديه، وجرح شقيقه وشقيقته طعنًا. وفي الأحساء وقعت ابنة مدمن لم يتجاوز سنّها 14 عامًا في محظور الإدمان؛ لأنها كانت حلقة الوصل بين أبيها وعميل آخر من خلال زميلتها التي هي ابنة هذا الأخير. هذه عيّنة بسيطة ممّا يُعلم ويُعلن. أمّا الزوايا فمليئة بالخفايا. ليس عدد المدمنين هو المفزع؛ لأنه يتزايد، لكن لأن آثار هذا الإدمان تتصاعد، وتتراوح بين قتلٍ بدمٍ باردٍ لآباء وأمهات وأقارب، مرورًا بحالات انتهاك أعراض يمارسها مروّجون يشترطون على المدمن استدراج محارمه لمتعة محرّمة، واعتداء فاضح، وانتهاءً بفواتير مالية ضخمة يدفعها المجتمع لعلاج هؤلاء، في حين كان غيرهم أولى ممّن لم يذهبوا بعيدًا في الطريق الخاطئ. ولئن اختار المدمن هذا الطريق الآثم المنهك، فما ذنب الأبرياء من حوله؟ ما ذنب الوالدين؟ وما ذنب الإخوة والأخوات؟ ما ذنب الزوجة؟ وما ذنب الصغار الأبرياء؟ إنها قائمة طويلة من الضحايا المحتملين الذين لا يملكون أحيانًا حولاً ولا قوة، بل فعلوا المستحيل لحماية المدمن (حُبًّا أو خوفًا) لتكون نهاية بعضهم مأساوية مفجعة، كما حال الوالدين أعلاه. ولي اقتراح متواضع يتضمّن تسليط الضوء على هذه الكارثة المؤلمة، ومطالبة ذوي المدمن بالتبليغ عنه فورًا، وبلا تردّد ولا تأخير. نادرًا ما يرتدع أيّ من هؤلاء المدمنين، أو يقلع عن عادته المميتة، دون تدخل جراحي من السلطات المعنية. باختصار السجن أولاً هو بداية العلاج، ففي السجن يُحرَم من المادة المخدرة لأسابيع، وربما لشهور، وذلكم أولى خطوات العلاج المتمثل في الإقلاع الإجباري عن الممارسة الآثمة. ومَن يتابع الكميات المهولة التي تُضبط أثناء محاولة تهريبها عبر منافذ البلاد، يصيبه دوار مخيف، إذ مجرد التفكير بالكميّات التي تدخل دون أن تُضبط -وإن كانت قليلة؛ مقارنة بما يتم ضبطها- يؤكّد أن الضحايا يتساقطون في وحل الإدمان خلال أسابيع قليلة، إن لم يكن خلال أيام معدودة. هذا المدمن قد ينقلب فجأة (إرهابيًّا) بلا عقل، فيقتل ويبطش ويبيع عرضه مقابل سويعات من تعاطي المادة المخدرة التي تنقله من عالم الشهادة إلى عالم الضياع، ومن أسوار الواقع إلى خزعبلات الوهم والمتعة البائدة المؤقتة. salem_sahab@hotmail.com