انتقد النائبان يوسف الزلزلة وعبدالله التميمي الاوضاع في الخطوط الجوية الكويتية، محملين الادارة الحالية المسؤولية، مطالبين وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري بالقيام بدوره وتحمل مسؤولياته. وفي هذا السياق، قال النائب الدكتور يوسف الزلزلة "على وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أن يعي حجم التجاوزات التي تقوم بها إدارة الخطوط الجوية الكويتية والتي تكشفت لنا من خلال أسئلتنا المتعددة للوزير والردود المستلمة بخصوصها والتي تؤكد مطالباتنا السابقة". وأضاف الزلزلة ان هذه الردود كشفت مدى التلاعب في هذه الإجابات ومحاولة التمويه باستخدام الكلمات والعبارات الفضفاضة غير الواضحة والتي تدل على أنه لا توجد إجابات شافية لهذه الأسئلة مذكراً الوزير بكتابه المرسل مباشرة إلى رئيس مجلس إدارة الكويتية بتاريخ 17/6/2015 وموضوعه الدعوة إلى أمانة الكلمة وصدق الأداء وسلامة المعلومات عند إعداد الإجابات عن الأسئلة البرلمانية محملا اياه المسؤولية الشخصية في حال مخالفة ما جاء بكتابه المذكور. وتطرق الزلزلة لسؤاله المقدم إلى وزير المواصلات والخاص بالمكافآت المالية الممنوحة لمديري الدوائر في الخطوط الجوية الكويتية والتي جاءت بقيمة إجمالية تفوق ما تم صرفه في العام الماضي 2015 في تأكيد على أن إدارة الكويتية لم تراع التوجيهات السامية بوقف الهدر المالي وهي التي دائماً ما تصرح به مع الصراخ والولولة بما تعانيه من صعوبات ومشاكل تمويلية على حد قولها. من جهته، انتقد مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي سياسة الخطوط الجوية الكويتية تجاه العاملين فيها، والذين تمت إحالتهم للتقاعد في أعقاب تخصيصها، معتبرا ان الممارسات التي تقوم بها الإدارة الحالية هي سياسة تعسفية بامتياز، وهدفها محاربة الكفاءات الكويتية، سواء التي لاتزال على رأس عملها أو التي تمت إحالتهم للتقاعد وفقا لقانون التخصيص. وقال التميمي، في تصريح صحافي أمس، إن الادارة القائمة متخبطة وتحاول لمعالجة أخطائها عبر التضييق على الموظفين والمتقاعدين، والانتقاص من امتيازاتهم التي يحصلون عليها أسوة بجميع موظفي شركات الطيران المحترمة حول العالم، وليست مختصرة كهبة أو منحة تقدم لموظفي "الكويتية" فقط. حقوق وظيفية وأضاف أن العبث بامتيازات السفر للموظفين والمتقاعدين، ورفض تحويلها لهم رغم صدور الكثير من القرارات الإدارية التي تنص على ذلك منذ نشأة "الكويتية" يعد تجاوزا على حقوقهم الوظيفية التي حصلوا عليها بحكم عملهم بهذه المؤسسة. واستدرك أن المتقاعدين بالذات يستحقون هذه الامتيازات الوظيفية، وتحويلها لابنائهم الذي يدرسون في خارج البلاد حق من حقوقهم، فلماذا تحاول الادارة الحالية الغاء هذا الحق رغم علمها أن هذه الفئة ليس لديها الامكانيات للسفر دون داعي، وبالتالي من حقهم تحويلها لأبنائهم الذين يحتاجون هذه التذاكر في ذهابهم وإيابهم في الاجازات الدراسية. واعتبر أن حجج الإدارة الحالية بأنهم ينافسون الركاب على تلك المقاعد واهية، لاسيما أن "الكويتية" غير قادرة رغم تحديث أسطولها على منافسة شركات الطيران المحلية والإقليمية في حصتها السوقية، فضلا عن أن قوانين الحجز لهؤلاء الموظفين والمتقاعدين وأبنائهم لا تعطيهم الافضلية على ركاب الحجوزات التجارية، بل إن لهم مقاعد محدودة ومخصصة على الرحلات لا يمكن الحصول عليها إلا في حال شغورها.